لقاء يبشّر بحل ناجع لمشكلة فائض الحمضيات..الاقتصاد والزراعة مع المنتجين والمصدرين يرسمون خارطة تسويقية تصديرية

طفت على السطح كل هموم وهواجس منتجي ومصدري الحمضيات واضعين إياها على الطاولة الحكومية في لقاء موسع مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري لإيجاد الحلول المنطقية والناجعة للحمضيات ترويجاً وتسويقاً وتصديراً.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة كمية الصادرات من الحمضيات للموسم الحالي ووجهتها والكميات التصديرية المتاحة وفق الأصناف وآلية الدعم المقدمة، في حين طرح منتجو ومصدرو الحمضيات العقبات التي تواجههم ولا سيما الوقت المستغرق للوصول إلى بلد المقصد وشركات الشحن وآلية الاستجرار وجملة أخرى من القضايا التي تصب نهاية في خانة تصريف الموسم.
وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل تحدث عن أهمية طرح كل المشكلات على طاولة البحث لمناقشتها والوصول إلى مجموعة من القرارات التي تخدم عملية تسويق المنتج وتحقق الأهداف المرجوة بالنسبة لموسم الحمضيات، مشيراً أن الاستهلاك المحلي وبقية منافذ تصريف الحمضيات يقل عن حجم الإنتاج لافتاً إلى الاهتمام الحكومي بخلق الأسعار العادلة للمزارعين بالتوازي مع تحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني سواء من خلال العملية التسويقية المحلية أم على المستوى الخارجي لهذا المنتج، مؤكداً استعداد وزارتي الاقتصاد والزراعة لاتخاذ كل القرارات اللازمة لتسويق هذا المحصول معتبراً هذا اللقاء بمثابة اجتماع للأسرة الداخلية على مستوى المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب وشركات التصدير الموسم الزراعي السوري المهم.
وزير الزراعة المهندس أحمد القادري تحدث عما تم مؤخراً من إطلاق برنامج الاعتمادية بالتعاون مع الاقتصاد بهدف التأسيس لبرنامج تسويقي خارجي للمنتجات الزراعية السورية والتي كانت بدايتها محصول الحمضيات المتميز بجودته ونوعيته، لافتاً إلى المشاكل التي عانى منها هذا المحصول لجهة الاعتماد سابقاً على الأسواق المجاورة في العراق والخليج فكان إغلاق المعابر نتيجة الإرهاب سبباً في تراكم الإنتاج وعدم قدرة التسويق على استيعاب كمياته، مبيناً أن برنامج الاعتمادية يقوم على اعتماد المزارع التي تطبق الممارسات الزراعية الجيدة واعتماد مراكز الفرز والتوضيب وفق المعايير العالمية وكذلك خطوط النقل البرية والبحرية المنتظمة ضمن بروتوكولات تبادل تجاري مع الدول المستهدفة للحصول على مزايا تفضيلية.
وفيما يتعلق بواقع تصدير الحمضيات السورية من حيث الصعوبات والحلول المقترحة فقد تم خلال اللقاء طرح جملة من الأرقام التي حفل بها واقع تصدير الحمضيات حيث بلغت الكمية المصدرة خلال عام 2017 نحو 41,4 ألف طن وبنسبة انخفاض بلغت 56 % عن عام 2016، كما تراجعت كمية المصدرة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2013 -2018 بنسبة انخفاض بلغت 91 %، في حين بلغت كمية الصادرات من مادة الحمضيات للموسم الحالي 2018-2019 ما يقارب 13 ألف طن، وذلك تأسيساً على استمارات التصدير المقدمة إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للحصول على الحوافز المقررة، حيث تعددت الوجهات التصديرية للحمضيات السورية للموسم الحالي ما بين دول الخليج بكمية 7264 طناً بنسبة 55,87% من الصادرات الإجمالية والعراق 4436 طناً بنسبة 34,12% أما روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا فكانت حصتهم 1300 طن بنسبة 10% من إجمالي صادرات الحمضيات.
وبالنسبة للكميات المتاحة للتصدير في الموسم الحالي وفق الأصناف فتصل إلى 268 ألف طن من البرتقال (أبو صرة) بأنواعه و186558 طناً من البرتقال اليافاوي و27455 طناً من البرتقال الماوردي و151155 طناً من صنف الفالنسيا مقابل 40844 من الكريفون (الجريب فروت) بأنواعه ليكون مجموعها 674012 طناً، ووفقاً للأرقام تقدر الكميات القابلة للتصدير بمواصفات عالية الجودة ولأسواق غير تقليدية بنحو 202000 طن منها 30% على الأقل أصناف تصديرية، في حين تقدر الكميات القابلة للتصدير إلى الأسواق التقليدية مثل العراق ولبنان والخليج بحوالي 20 % أي 134 ألف طن، كون هذه الأسواق تستقبل أصناف الحامض واليوسفي.
ويقدر إجمالي إنتاج سورية المقدر من الحمضيات بكمية مليون طن تتوزع بمعدل 577 ألف طن من الأصناف التصديرية بالمفهوم العالمي منها 202 ألف طن بمواصفات عالية الجودة و375 ألف طن للسوق المحلية، في حين تصل كمية أصناف الأسواق التقليدية كالعراق ولبنان والخليج إلى 423 ألف طن تتوزع بمعدل 134 ألف طن للتصدير للأسواق التقليدية و289 ألف طن للسوق المحلية.
الأسواق المستهدفة للصادرات من مادة الحمضيات السورية بمقابل نقدي تشمل وفقاً لما طرح خلال اللقاء أرمينيا وكازاخستان ورومانيا وسلطنة عمان وروسيا الاتحادية أما الأسواق المستهدفة للصادرات عن طريق المقايضة فتشمل الهند والفيلبين وتايلاند (مقابل المانغو بمعدل 4 كغ من الحمضيات مقابل كل 1 كغ من المانغو) وماليزيا وأندونيسيا وتايلاند (3 كغ من الحمضيات مقابل كل 1 كغ من الاناناس) والسودان مقابل السمسم (بمعدل 1 كغ مقابل 3 كغ حمضيات) والمانغو (بمعدل 2 كغ حمضيات مقابل كل 1 كغ من المانغو).
وفيما يتعلق بآلية الدعم المقدمة للصادرات من الحمضيات للموسم 2018-2019 فقد قامت الهيئة وتحت إشراف وزارة الاقتصاد بتقديم الدعم للصادرات من الحمضيات عبر دعم الشحن البحري للحاويات، ودعم الشحن البري لسيارات الشحن البرية بمبلغ مقطوع يعادل 1600 دولار للحاوية أو للسيارة الواحدة، مع منح فترة تقديم عقود التصدير المبرمة من تاريخ 2018/11/15 ولغاية 2018/12/31، حيث تم قبول الوثائق والثبوتيات المتعلقة بالعملية التصديرية والمحددة في القرار الناظم لذلك خلال الفترة من 2018/11/15 ولغاية 2019/5/31، لتمكين أكبر عدد من المصدرين وفيما يتعلق بواقع صناعة تعبئة وتغليف الحمضيات فقد أظهرت المعطيات أن تكاليف تعبئة الحمضيات تختلف بين المزارعين تبعاً لحجم هذه العبوات ونوعيتها والتي تختلف بدورها تبعا لأنواع الحمضيات، حيث تشكل العبوات البلاستيكية حوالي 70% من إجمالي العبوات المستخدمة في تعبئة الحمضيات، بالتوازي مع ما حددته حددت المواصفة القياسية السورية (رقم \ م ق س 2013:3752\) من شروط عامة لصناديق الخضار والفواكه المصنوعة من الخشب والكرتون والبلاستيك.
أما المواصفات القياسية الدولية فقد حددت نوعية الكرتون المستخدم في صناعة العبوات التصديرية للمنتجات الزراعية، لجهة وجوب أن يشكل لحاء الشجر أو الخشب 70% من مكوناتها مقابل 30% من مواد معاد تدويرها، وغالباً ما يتم استيرادها لعدم توفرها في السوق المحلي، مع وجوب أن تصنع العبوة من 5 طبقات موزعة حسب توليفة من الأنواع اللازمة أما نوعية الطباعة فتستخدم الطباعة المائية على العبوات المعدة للتصدير لأنها صديقة للبيئة ويمكن التحكم بدقتها.
وبالنسبة للشروط الدولية المطلوبة لتصدير الحمضيات والتي تم تعميمها على كافة مراكز الفرز والتوضيب العاملة في محافظتي طرطوس واللاذقية، فقد نصت الشروط الدولية المطلوبة لتصدير الحمضيات إلى الدول العربية فيما نصت على أن تكون الشحنة خالية من الآفات الحجرية، ويتم معاملة الشحنة في برادات محكمة الإغلاق على درجة حرارة (1.7) مئوية لمدة (14) يوماً، وأن تكون العبوات نظيفة وملائمة للثمار، في حين تشمل الشروط الدولية المطلوبة لتصدير الحمضيات إلى الصين وروسيا والهند أن يتم التخلص من الإصابة الحشرية بالتبريد ووجوب أن يتم قبل الشحن أو أثناء النقل، في حين تشمل الشروط الدولية لتصدير الحمضيات إلى الاتحاد الأوربي فيما تشمل الحصول على إذن تصدير من الحجر الزراعي في الاتحاد الأوروبي قبل الشحن ويصرح بالتصدير للحمضيات التي تم جمعها من بساتين تجارية مسجلة للتصدير إلى أوروبا وتتبع برنامج مكافحة تحت إشراف الحجر الزراعي السوري، كما يتم إبلاغ الحجر الزراعي لدول الاتحاد الأوروبي قيل بداية موسم التصدير بأسماء وعناوين الأماكن المعتمدة.
الصعوبات التي تواجه تصدير الحمضيات السورية فصّلتها الشروحات ضمن مستويين اثنين حيث تستوعب السوق المحلية ما يقارب ثلث الإنتاج من موسم الحمضيات وبالتالي توجد زيادة كبيرة في العرض تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مجحف بحق الفلاح وتلف جزء من الموسم لعدم جدوى قطافه وتسويقه، ومن هنا تأتي أهمية التصدير إلى الأسواق الخارجية في العملية التسويقية لكن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض القيام الأمثل بالعملية التصديرية تتلخص بتقسيم المشاكل بعد تحليل النتائج إلى ثلاث مستويات أساسية، أولها مشاكل على مستوى إدارة المزارع لجهة الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة دون تبرير وعدم ضبط الممارسات الزراعية باتجاه الجودة وزيادة مستوى متبقيات الأدوية وعدم تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المنتج عند القطاف، وثانيها مشاكل على مستوى مراكز التوضيب لجهة عدم إتباع نظام التتبع وعدم التقيد بشروط النظافة العامة والضعف في تداول المنتج ناهيك عن البنى التحتية غير الملائمة والضعف في شكل ونوع العبوات والخلط في تصنيف المنتج، أما ثالثها فهي المشاكل على مستوى المصدرين وذلك عن طريق الخلل القائم في عملية التعاقد وطريقة التسعير العشوائية وتداول المنتج وعدم ولوجه الأسواق ونوافذ جديدة للبيع وانخفاض مستوى الجودة على كامل الحلقة الإنتاجية وغياب مستوى الربط بالأسواق الخارجية.

دمشق – مازن جلال خيربك

التاريخ: الخميس 21 – 11-2019
رقم العدد : 17128