رئيس مجلس الوزراء للمحافظين: كل منتجات القطاع العام ستكون في صالات التدخل الإيجابي بفارق سعر 50%

ثورة أون لاين – لينا شلهوب:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال اجتماعه مع المحافظين اليوم في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن العطاء الذي منحه السيد الرئيس بشار الأسد للفلاحين عبر رفع سعر شراء محصول القمح، لابد أن يقابله عملاً دؤوباً يومياً، مع بذل كل الجهود الممكنة لتحصيل كل حبة قمح، والحرص على اتمام العملية الانتاجية، وذلك من خلال التواجد على الأرض، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، مبيناً أن هذا العطاء جاء وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحاول أعداء سورية فرضها على بلدنا، إلا أنه بالوقوف جنباً إلى جنب والتعاون فيما بيننا سنقهر كل هذه الظروف.
وأشار إلى أهمية زج كل الطاقات والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الوزراء لتحقيق العديد من الأهداف، منها إنجاز امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، عبر استكمال جميع الإجراءات، منوهاً بأنه في ظل الظروف الحالية تم استقدام طلابنا من دول الجوار، ومن مناطق مازالت تعاني من تواجد الإرهاب فيها ليشاركوا بالعملية الامتحانية، مع توفر الجهود الحكومية الداعمة لإتمام هذه العملية، مشدداً على دور المحافظين في اتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية بما يضمن سلامة الطلبة في كل مكان.
كذلك العمل على إنجاز انتخابات مجلس الشعب، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين لاتخاذ كل ما يلزم من تسهيلات وإجراءات من أجل إنجاز الانتخابات المقبلة، على أن تسير بهدوء وآمان وسهولة، محملاً إياهم مسؤولية ذلك عبر أخذ الدور الأكبر بتنظيم وإتمام العملية الانتخابية بشكل منظم.
ناهيك عن تحسين المستوى المعيشي، موضحاً أن من أولويات عمل الحكومة، معالجة الوضع المعيشي الضاغط على المواطنين، إذ أنها حريصة على إيصال أي منتج من أماكن زراعته إلى أبعد نقطة جغرافية بهامش ربح بسيط جداً، مضيفاً أن الحكومة ستتحمل أجور عمليات النقل، إذ لن يتم تحميل ذلك على سعر المنتج، كما شدد على أن كل من يعبث بقوت المواطن سيطبق عليه إجراءات القانون الصارمة.
وفي السياق ذاته، تطرق المهندس عرنوس إلى أن كل منتجات القطاع العام ستكون في صالات التدخل الإيجابي وبسعر التكلفة، لافتاً إلى أن الفارق في الأسعار ما بين الأسواق والصالات سيصل إلى 50% خلال الفترة القريبة القادمة.
علماً أن مجلس الوزراء أقر مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتخصيص 9,350 مليارات ليرة لصالح دعم الموازنات في جميع المحافظات بهدف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، إضافة إلى المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.