الثورة – محمود ديبو:
استعرض المستشار الهندسي السابق في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور سمير القطب أهم نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، والتي قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلها والإشراف على تنفيذها مع إدارة الطاقة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومشاركة 16 دولة عربية في تقديم البيانات وتوجيه الاستشاريين ومراجعة واعتماد نتائجها.
وتطرق القطب خلال محاضرة له مساء أمس في فرع دمشق لنقابة المهندسين إلى دور الدراسة في إبراز أهم النتائج الخاصة بتوقعات الطلب على الحمل الأقصى المستقبلي، والتوسع المطلوب في منظومة الطاقة الكهربائية السورية، ودور الربط الكهربائي في إسراع تلبية الحمل الكهربائي.
وعن هدف الدراسة بيّن الدكتور قطب أنها أعدت لوضع الاستراتيجية والمخطط الرئيسي لتطوير تبادل الطاقة بين الدول العربية سواء عن طريق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المنخفضة التكاليف والمصالح بين تصدير الكهرباء أو الغاز الطبيعي.
وبلغت قيمة عقد الدراسة 1.3 مليون دولار أميركي مولها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتم توقيع عقد الدراسة عام 2012 وقدم التقرير النهائي لها عام 2014، والدول المشاركة هي 16 دولة عربية ما عدا سوريا وموريتانيا وجيبوتي ولبنان.
محتويات الدراسة
واحتوت الدراسة المبررات التي استدعت إجراءها ومنهجية الدراسة والسيناريوهات تطور المنظومات الكهربائية والربط الكهربائي والدول المشاركة، والنتائج وتوقعات الطلب على الحمل الأقصى، إضافة إلى نتائج مختلف السيناريوهات والسيناريو المفضل للربط الكهربائي وأنابيب الغاز الطبيعي، ونتائج الدراسة الخاصة بمنظومة الكهرباء السورية.
وتطرق الدكتور قطب إلى مهام الدراسة السبعة، وهي الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لقطاع الكهرباء في الدول العربية، والوضع الحالي لقطاع الغاز الطبيعي في الدل العربية، وتقدير النواقص لاستخدامها في بدائل الغاز الطبيعي، وتعريف عدة سيناريوهات لتبادل الطاقة الكهربائية وتقوية شبكات الربط وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ودراسة جدوى تبادل القدرة الكهربائية وتوسعة شبكات الربط، ودراسة تكاليف الحل الأنسب وتسعير الطاقة المتبادلة، ونماذج التبادل البيني والتبادل متعدد الأطراف، ومخطط تنفيذ الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي.
سيناريو العمل المعتاد
ومن بين عدة سيناريوهات اقترحتها الدراسة، أشار الدكتور القطب إلى أهم تلك السيناريوهات والفرضيات الأساسية التي جاءت في سيناريو “العمل كالمعتاد”، إذ يعتمد هذا السيناريو على خيار تطوير الطاقة الأقل تكلفة استناداً إلى خطط التوسع الوطنية لتلبية الأحمال الوطنية فقط، مع مراعاة توقعات الحمل الأساسية.
وبالنسبة للدول التي وضعت خطة توسع جزئي في توليد الطاقة، يأخذ هذا السيناريو في الاعتبار وحدات التوليد المستقبلية الإضافية لمختلف تقنيات التوليد المرشحة في كل دولة.
ويفترض ضمان توفير الوقود لإنتاج الكهرباء من خلال خطوط أنابيب الغاز الطبيعي مصادر الوقود الحالية، كما يفترض عدم وجود دعم في أسعار الوقود، وأن تكون أسعار الوقود مساوية للقيمة المتوقعة، كذلك تبادلات للطاقة بين الدول المرتبطة، وعدم تطبيق أي دعم على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مع افتراض معدل فريد قدره 10بالمئة.
خارطة طريق
وخلص الدكتور القطب بعد استعراضه لمختلف جوانب الدراسة إلى أن هذه الدراسة تمثل خارطة طريق لتطوير منظومة الكهرباء العربية والسوق العربية المشتركة للكهرباء.
ويقول: رغم أنه مضى على انتهاء الدراسة 11 عاماً إلا أن نتائجها وبعض المشروعات التي أوصت بها هي قيد التنفيذ.
وقد تضمنت الدراسة تقديرات المنافع التشغيلية والمادية الكبيرة للربط الكهربائي العربي من المغرب إلى عُمان، ووجد القطب أن تفعيل الربط الكهربائي في سوريا مع دول الجوار بالخطوط القائمة، والجديدة يمثل أحد أهم وأسرع السبل لتلبية الطلب على الكهرباء على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وفقاً للدكتور القطب.
وأشار القطب إلى التحدي الكبير الذي يواجه عملية الربط، مبيناً ضرورة أن تلتزم الدول العربية بتبادل الكهرباء بسعر القيمة الحدية طويلة الأمد للكهرباء، وهي تمثل القيمة الاقتصادية الفعلية للطاقة الكهربائية في كل بلد، كما أن للربط الكهربائي دوراً فعالاً في خفض إنتاج الطاقات المتجددة الشمسية، وبالخصوص في الدول ذات النسبة المرتفعة من تلك الطاقات، مثل المغرب والأردن.
وأخيراً
والكلام للدكتور القطب، أبرزت الدراسة ارتفاع المنافع المادية الناتجة عن خفض التكاليف التشغيلية لمنظومة الكهرباء في سوريا.