الثورة- نور جوخدار
تتسارع التحركات الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب المشهد في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع ملفات التطبيع والأمن الإقليمي في ظل تزايد التقلبات الإقليمية، وفي هذا السياق عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بانضمام دول عربية جديدة إلى “اتفاقيات أبراهام” خلال ولايته الثانية، مؤكداً أن السعودية ستكون المحطة الأهم في مسار السلام الجديد في المنطقة.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”: “آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولاً أخرى تنضم.. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”، وأوضح أنه أجرى مؤخراً “محادثات جيدة جداً” مع دول أبدت استعدادها للانضمام إلى الاتفاقيات، مشيراً إلى أنه لم يكن بإمكان السعودية الانضمام خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والصراع القائم مع إيران كقوة في المنطقة.
وبينما تقود واشنطن منذ شهور مساعيها لحث السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير بعنوان “السعودية تُجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاعية”، كشفت عن مفاوضات متقدمة بين البلدين لعقد اتفاقية تهدف إلى تعزيز الضمانات الأمنية الأميركية للمملكة، وربطها بالمسار السياسي في المنطقة، بما في ذلك ملف التطبيع مع إسرائيل.
ووفق التقرير، تأمل السعودية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المُقبلة إلى واشنطن، وسط توقعات بـ “تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي” بين البلدين، في اتفاق يشبه النموذج الأمريكي- القطري الذي تضمن التزاماً بالتدخل الأمريكي في حال تعرُّض الدوحة لهجوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة ترامب قوله: إن “التفاصيل مُتغيرة”، ما يعكس الطبيعة الحساسة للمفاوضات الجارية.
وتؤكد الرياض مراراً موقفها الثابت بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة شرط أساسي لأي علاقة رسمية مع إسرائيل، وهو ما جدّدته وزارة الخارجية السعودية في بيانها الأخير، مشددة على حقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن واشنطن تضغط لإحياء مبادرة التطبيع، في إطار صفقة أوسع تشمل الضمانات الأمنية والتعاون التكنولوجي والعسكري.
وفي هذا السياق، وصفت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض كيرستن فونتينروز، الهدف السعودي بأنه “قطري زائد” معتبرة أن الصفقة المرتقبة تتجاوز اتفاقية الدوحة الأخيرة، من خلال تضمين أسلحة متطورة ومبادرات مشتركة لمكافحة الطائرات المسيرة بحسب التقرير.
وأشار تقرير”فاينانشال تايمز” إلى استمرار الشكوك حول مدى التزام واشنطن طويل الأمد تجاه أمن المملكة، خاصة بعد الهجمات الحوثية عام 2019، والتي ضربت قلب البنية التحتية النفطية السعودية دون رد أميركي حازم، لافتاً إلى أن اتفاقية “الدفاع الاستراتيجي المُشترك” التي أبرمتها المملكة مؤخراً مع باكستان تعكس نيتها في تنويع تحالفاتها الأمنية، على الرغم من النظر إلى واشنطن كضامنها الأمني الرئيسي وفقاً للتقرير.
ويرى محللون أن المنطقة تتجه نحو مرحلة إعادة تموضع سياسي وأمني، يكون فيها التحالف الأميركي- السعودي حجر الزاوية في موازاة النفوذ الإيراني، بينما تربط الرياض بين الضمانات الدفاعية الأميركية ومشاريعها التنموية الكبرى ضمن “رؤية 2030”.