الثورة – إخلاص علي:
تستعد الحكومة خلال عام 2026 لإصدار صكوك إسلامية سيادية كأداة تمويل جديدة تهدف إلى تغطية عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على طباعة النقود التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وذلك حسب تصريحات وزير المالية الأخيرة خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، مبيناً أن قيمة هذه الصكوك ستُحدد بناءً على احتياجات سوريا التمويلية.
مزايا الصكوك
في هذا السياق، أوضح الخبير المالي والمصرفي أنس الفيومي أن الصكوك هي أداة تمويل ترتكز على أصول حقيقية، ما يُقلل من مخاطر التمويل النقدي التقليدي، ويساعد في السيطرة على التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك السوري.
كما تفتح هذه الصكوك مجالات جديدة للاستثمار وتعزز نشاط الاقتصاد بتوفير شفافية أكبر في السوق.
ولفت خلال حديثه لـ “الثورة” إلى أن الإصدار الأخير للسندات في عهد النظام المخلوع شهد جموداً وقلة إقبال من المصارف العامة والخاصة، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم استقرار سعر الصرف وتذبذب الظروف الاقتصادية، ما حدّ من فعالية هذه الأدوات كوسيلة تمويلية.
لكن مع بدء طرح الليرة السورية الجديدة وتحريك السيولة ضمن ضوابط صارمة كما أعلن الحاكم مؤخراً، يُتوقع أن تتغير هذه المعطيات بشكل جذري، ما يعزز فرص نجاح إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، ويرتقي بالإقبال عليها، ويدعم عمليات التمويل المرتبطة بها بشكل أكبر.
أثر اجتماعي
ومن الناحية الاجتماعية، فإن أثر هذه الإجراءات – والكلام هنا للفيومي- يمتد بوتيرة متصاعدة ليشمل تحسين جودة الحياة، إذ تُوجّه الموارد المالية نحو مشروعات تنموية رئيسية كالبنية التحتية، الصحة، والتعليم، مع خلق فرص عمل تُنعش الاقتصاد المحلي.
ومن الجوانب المهمة أيضاً، والكلام للفيومي، مساهمة التوافق مع الشريعة في تعميم المشاركة المالية بين شرائح أوسع، ما يثري مصادر التمويل ويُعمّق شموليتها.
وعلى صعيد قطاع العقارات، أضاف: إن توسع إصدار الصكوك يوفّر تمويلات طويلة الأجل بمعدلات عائد ملائمة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات ثابتة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، ما قد يخفّض تكلفة التمويل العقاري ويحفّز تنفيذ مشروعات مربحة تزيد من العرض وتحسّن جودته.
ويشير إلى أن هذا الدعم المحتمل قد ينعكس على استقرار الأسعار، أو هبوطها بشكل نسبي لبعض فئات العقارات، وينشط حركة البيع والشراء.
في المجمل، يقدم هذا المزج المحكم بين أدوات تمويل متطورة وتعاون دولي معزز فرصة حقيقية لضبط مالي أكثر انضباطاً وتنمية اقتصادية مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وتضع الاقتصاد السوري على طريق نمو ثابت، مع أفق واعد في الأسواق الناشئة.
واعتبر الفيومي زيارة وزير المالية محمد يسر برنية إلى واشنطن لخوض اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محطة هامة نحو إعادة فتح قنوات التعاون الفني الدولية التي ظلت مغلقة لسنوات.
وأشار إلى أنه فيما تحضر هذه اللقاءات لإطلاق بعثات تقويم ومشاورات فنية تهدف كذلك إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز شفافية الإنفاق، وصياغة سياسات مالية مستدامة تتناسب مع واقع سورية.
