الثورة – خاص :
أكد محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبـي، أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل القضايا الخلافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بروح المسؤولية والانفتاح لمعالجة آثار المرسوم التشريعي رقم 66، الذي خلّف أضراراً كبيرة على بعض أهالي حي المزة والمناطق المشمولة بأحكامه.
وخلال لقاء جمعه بعدد من أهالي المزة المتضررين، استمع المحافظ إلى شكاواهم ومطالبهم، مؤكداً أن المحافظة وأهلها في خندق واحد، وأن الهدف المشترك هو حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في تطبيق القانون.
وأوضح إدلبـي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والمجتمع الأهلي، وفتح قنوات تواصل مباشرة لمناقشة المشكلات الناتجة عن تطبيق المرسوم، مؤكداً أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عادلة بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.
وبيّن المحافظ أن المرسوم 66 صدر في عهد النظام المخلوع بقرار من وزارة الإسكان، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية قبل أن يُعتمد بمرسوم تشريعي، ما يعني أن تعديله أو إلغاءه لا يتم إلا من خلال مرسوم رئاسي جديد وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
وأشار إدلبـي إلى أن المحافظة ورثت ملفات معقدة من تلك الحقبة، خصوصاً في منطقة ماروتا سيتي، حيث شُكلت لجان فنية مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق، وبمشاركة ممثلين عن الأهالي، لدراسة الثغرات القانونية وتقييم الأضرار الناجمة عن تطبيق المرسوم.
وكشف المحافظ عن توجه لتشكيل لجان فنية موسعة تضم ممثلين عن الجهات الرسمية والنقابات المهنية وأبناء المناطق المتضررة، بهدف مراجعة الإجراءات السابقة وتقديم توصيات عملية لإصلاح الأخطاء وردّ الحقوق لأصحابها دون المساس بحقوق الآخرين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تقييم التشريعات التنظيمية، مشدداً على أن أي مقترحات لتعديل المرسوم أو تحديثه يجب أن تمر عبر مجلس الشعب المنتخب لضمان الشفافية والمشروعية.
وأكد إدلبـي أن تنفيذ المرسوم 66 في مناطق جديدة، ومنها باسيليا سيتي، “مجمّد بالكامل”، موضحاً أن أي تطبيق جديد لن يتم قبل مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، والوصول إلى رؤية وطنية متوازنة تراعي مصالح جميع المواطنين.
وختم محافظ دمشق تصريحه بالتأكيد على أن العدالة هي الركيزة الأساسية في الدولة السورية الجديدة، وأن المحافظة ملتزمة بإعادة النظر في كل القوانين التي أفرزت مظالم في الماضي عبر المسار التشريعي الصحيح، تحت إشراف مجلس الشعب.
وأشار إلى أن دمشق، التي تشهد اليوم حراكاً إدارياً واجتماعياً متواصلاً، تسعى لتكريس مبدأ الحوار كقيمة وطنية عليا، وترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع في إدارة الملفات الخدمية والتنظيمية، بما يضمن استقرار العاصمة وصون حقوق أبنائها.