الثورة-إخلاص علي:
أنهت وزارة الاقتصاد والصناعة الجدل الكبير الذي تسبّب باعتصام بعض مالكي العقارات واحتجاج المستأجرين بإصدارها قراراً لإعادة فتح سجل الفروغ، ما يُشكّل اعترافاً رسمياً بحقوق مالكي الفروغ ويُلغي فكرة الإخلاء التي كانت تُهدّد استقرار العلاقة بين المالِك والتاجر.
استقرار الأسواق
وفي تعليق له على القرار، أكد الخبير القانوني فادي ديب أن إعادة فتح سجل الفروغ تمثّل نقطة تحوّل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتشكّل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار والثقة في الأسواق السورية التي عانت سنوات من الغموض والتوترات التعاقدية.
وأضاف خلال حديثه لـ “الثورة”: “الفروغ” ليست مجرد حالة إيجارية عادية بل حقّ مستقل ومكتسب نابع من دفع مبلغ كبير مقابل الانتفاع بالمحل التجاري، مع بقاء الإيجارات اللاحقة رمزية، ما يُضفي على الاعتراف به أبعاداً قانونية واقتصادية واجتماعية تعيد التوازن بين الطرفين.
توازن قانوني
إعادة فتح السجل بحسب ديب سيُعزز بيئة الأعمال ويُخفف مخاطر الإخلاء المفاجئ التي كانت تهدد آلاف التجار، خصوصاً في الأسواق القديمة ذات النشاطات العريقة، مما يمنحهم استقراراً يُمكّنهم من تطوير أعمالهم بثقة.
كما اعتبر أن القرار يُنهي فترة الغموض القانوني التي كانت تُخيّم على علاقات الإيجار، ويوضح الحقوق والواجبات لكل طرف، مع حماية حق المستأجر القانوني وحقوق المالك ضمن إطار العدل.
وشدّد ديب على ضرورة التعامل التدريجي مع ملف الفروغ من خلال رفع الإيجارات أو تعديل القوانين بفترات انتقالية تسمح للأسواق بالتكيف، محذراً من أن القرارات المفاجئة قد تؤدي إلى صدمات تعرقل النشاط التجاري وتزيد من الركود الاقتصادي.
في المحصلة، يمثل القرار تحوّلاً نوعياً يضع إطاراً قانونياً متوازناً وعادلاً بين المالِك والمستأجر، ويؤسس لاستقرار تجاري ضروري لتعافي الاقتصاد السوري ودعم استمرارية النشاطات التجارية في الأسواق.
