الثورة – حسان كنجو:
تحوّل التجاوز على الأملاك العامة وتقييد حركة المواطنين في مناطق، هي بالأصل “ملك عام للشعب”، إلى ظاهرة شائعة في مدينة حلب، إلا أن الأمر تطوّر في بعض الأماكن التي يقصدها المواطنون كـ “متنفّس” لهم، إلى حدّ تأجير المواطنين أملاك الدولة وتقاضي ثمن جلوسهم في مكان، خصصته الدولة بالأساس كمتنزه مجاني للأهالي.
تعدّ منطقة الإذاعة في حلب كـ”قاسيون” في دمشق، حتى وإن تفاوت العلو أو الإطلالة الجغرافية، فالمنطقة المرتفعة التي تطلّ على كامل مدينة حلب، هي مقصد رئيسي للأهالي صيفاً وشتاءً، الأمر الذي دفع أصحاب “الكافيتيريات”لاستغلال ذلك، وتحويل المنطقة لملكية خاصة يجنون من خلالها المال.
الإيجار إجباري..!
“حجز الطاولة بـ 25 ألف ليرة سورية، أليس هذا ملك الدولة؟، أين المحافظة من ذلك؟، على هذا النحو قد يصل الأمر لتأجير مقاعد الحديقة العامة يوماً ما”، يعبّر علاء العطّار لـ “الثورة”، عن انزعاجه الكبير من ترك أصحاب المقاهي في منطقة الإذاعة وغيرها، يستغلون المواطنين ضمن مناطق مخصصة أساساً لهم، داعياً مجلس مدينة حلب لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص.
يمنعون المواطنين
“حتى وإن قررنا الجلوس على الرصيف الذي من المفترض أنه للشعب لا يمكننا ذلك، في أحسن الأحوال يجلس خلفك مباشرة شخص ما على الطاولة، بطريقة قد تمنعك من الحديث حتى “، تتحدث صفاء ليلوش لـ”الثورة”، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات، يتم منع المواطنين من قبل أصحاب “الكافيتريات”، بحجة أن الرصيف لهم ويجب استئجار طاولة. وتابعت: “لا أدري من فوّضهم بذلك، ولا أدري متى تمّ تأجيرهم الرصيف أو منحهم تصريحاً بإشغاله، هذه مشكلة في أكبر متنفسات حلب وأكثرها أهمية، هل علينا أن نبقى حبيسي المنازل، كي لا يتمكن هؤلاء من رقابنا أو إجبارنا على الدفع؟، الأمر يجب معالجته ومعاقبة من تسوّل له نفسه هذا التصرف”، مؤكدة أنه في السابق كان هناك (كراسي خشبية) للجلوس، قبل اقتلاعها لاحقاً وإشغال الأرصفة بالطاولات المأجورة.
مخالفون لا يرتدعون
من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز في تصريحه لـ”الثورة”، أن ما يجري تجاوز على القانون. وبيّن أنه لا يوجد أي عقد أو ترخيص، يسمح لهؤلاء باستغلال الأرصفة لمصالحهم الشخصية، معتبراً أن كل تلك الأمور، هي مخالفات سيتم التعامل معها. وأضاف: بخصوص أجرة الطاولة، يتم بشكل أسبوعي توجيه قسم الضابطة لمصادرة الإشغالات ومخالفة المتسببين، كما يتم التعامل مع مثل هذه المخالفات دائماً، حيث يتم تحويل المصادرات إلى المستودع أصولاً وتنظيم ضبط بها. ورغم تأكيد البلدية استمرارية حملاتها بحق المخالفين، تبقى مسألة كورنيش الإذاعة والإطلالة على وجهها المشرق معضلة ومشكلة للمدنيين، ولاسيما في ظل استمرار أصحاب المخالفات ارتكاب مخالفاتهم، وسط نداءات من المواطنين لردعهم.