الثورة – وفاء فرج :
أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنيه، عن خطة إصلاح تبدأ من استعادة الثقة مع القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحول إلى الدعم الموجه، فهل هذه الخطة كافية لاستعادة الثقة ؟.
خبراء ورجال أعمال طالبوا بضرورة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، منوهين إلى أن استعادة الثقة تبدأ من تحقيق العدالة الضريبية التي تتطلب منظومة إلكترونية للجباية، فيما شددوا على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان استقرارها وواقعيتها.
المصالحة الضريبية
مدير مجموعة شركة تجارية وصناعية عبد السلام الشواف أكد أن تحقيق العدالة الضريبية وإقناع دافعي الضرائب بها أمر بالغ الأهمية لقوة الاقتصاد، مشدداً على ضرورة التخلص من “رواسب الماضي” عبر التعاون بين الخبراء والتجار والصناعيين مع وزارة المالية لتعديل القوانين السابقة التي كان يشعر فيها دافعو الضرائب بالغبن.
ودعا الشواف إلى إحداث “مصالحة” بين المواطن ووزارة المالية، مشيراً إلى أن المواطن عندما يرى أن الضريبة تعود له في شكل خدمات وبناء للبنية التحتية، يزداد التزامه.
واقترح بناء منظومة إلكترونية للجباية المباشرة في نقاط البيع بالربط مع الفاتورة، أسوة بما يحصل في معظم بلدان العالم.
الثقة تبدأ بالشفافية
من جانبه مدير مؤسسة للصناعات الغذائية حسام مكي، أكد أن استعادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص تبدأ أولاً من الشفافية في القرارات المالية والضريبية، مشدداً على ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومستقرة وقابلة للتطبيق بشكل عادل على جميع الأطراف.
وحدد مكي أهم الخطوات العملية لاستعادة هذه الثقة في: إشراك ممثلي القطاع الصناعي والتجاري في صياغة السياسات الاقتصادية قبل صدورها، وضمان العدالة الضريبية من خلال معالجة التهرب الكبير بدلاً من تحميل الشريحة الملتزمة مزيداً من الأعباء، وتسريع تسديد مستحقات الدولة للقطاع الخاص (مثل حوافز التصدير).
التحول إلى الدعم الموجّه
وفيما يتعلق بملف الدعم، أشار مكي إلى أن التحول إلى الدعم الموجّه يقوم على إيصال الدعم مباشرة إلى الفئات المستحقة، سواء كانت أسراً ذات دخل محدود أو منشآت إنتاجية حيوية، بدلاً من توزيعه بشكل عام وغير عادل.
وبيّن أن ذلك يتحقق عبر استخدام البيانات الإلكترونية لتحديد المستفيدين الفعليين، وتحويل الدعم من دعم للسلعة إلى دعم للمستحق، وتوجيه جزء من الدعم نحو الإنتاج المحلي.
القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد
بدوره أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن أهم ما يلفت الانتباه في تصريحات وزير المالية هو تأكيده على دور قطاع الأعمال الخاص في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تنافس القطاع الخاص، وأن المشاريع الضخمة يجب أن تتاح للاستثمارات الخاصة ليكون القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد.
وأكد عياش أن هذه النظرة الإيجابية تتطلب تحديث وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار والضرائب، وإعادة رسم وتحديد دور الدولة الاقتصادي، بما يركز على أهمية تكامل القطاعات مع أولوية للقطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وموارده وخبراته، وخاصة أن عملية إعادة البناء والإعمار تتطلب تمويلاً ضخماً دون الاعتماد على القروض والمساعدات.