الثورة – خاص:
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، الدكتور عبد الحميد الخالد، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، وتعمل بالتنسيق المستمر مع رئاسة الجامعة لدراسة مطالبهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق مصلحتهم وتضمن جودة العملية التعليمية.
وأوضح الخالد أن الوزارة حريصة على دعم مسيرتهم الأكاديمية وتوفير بيئة جامعية مستقرة تواكب المعايير الحديثة في التعليم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الطلبة، لافتاً إلى أن فريقاً من الوزارة استقبل عدداً من طلاب كلية الحقوق واستمع مباشرة إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن القرار الأخير الصادر عن مجلس الكلية.
وبين أن الوزارة ستواصل التنسيق مع إدارة الجامعة والجهات المعنية لمتابعة الملف واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان استقرار العملية التعليمية، مؤكداً التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة والقوانين الجامعية بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.
جاء ذلك عقب تنظيم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي، اعتراضاً على قرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
وطالب الطلاب بإلغاء القرار، معتبرين أنه يمثل تراجعاً عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر في التقييم ويضمن حيادية التصحيح، فضلاً عن تسريع صدور النتائج وتحسين جودة العملية التعليمية.
ويطمح الطلاب إلى إعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلبة، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي في التعليم القانوني لا يكون بإلغاء نظام الأتمتة، بل بتطويره ورفع كفاءته وضمان دقته وشفافيته.
وختم معاون الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب ستبقى أولوية في عمل وزارة التعليم العالي، وأن أي قرار يخص العملية التعليمية سيُتخذ وفق رؤية شاملة توازن بين جودة المخرجات الأكاديمية واحتياجات الطلبة، بما يضمن استمرار التعليم الجامعي في مساره التطويري الصحيح.