الثورة أون لاين – رفيق الكفيري:
لم يعد مخفياً على أحد حجم الصعوبات التي يعاني منها معمل الأحذية في السويداء هذه المنشأة الاقتصادية العريقة بقدمها وإنتاجها المميز ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي والتي تتلخص في قدم الآلات التي أكل الدهر عليها وشرب حيث تجاوز عمرها الفني 43 عاماً وعدم توافر القطع التبديلية لإصلاحها، بالإضافة إلى نقص في اليد العاملة والكوادر الفنية والإدارية.
مديرة معمل الأحذية بالسويداء المهندسة أمل نعمان أكدت انه بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها المعمل تمكن منذ بداية العام الجاري ولغاية تاريخه تصنيع حوالي ١١٤ ألف زوج من الأحذيةْ من خطته السنوية البالغة ٢١٠ آلاف زوج من الأحذية ، مشيرة إلى أن مبيعات المعمل من الأحذية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت حوالي ٣٧ ألف زوج من الأحذية بقيمة مالية تبلغ حوالي ٣٧٧ مليون ليرة،
وعزت نعمان انخفاض مبيعات المعمل من الأحذية إلى عدم ورود أمر المباشرة بالعقد المبرم مع الجهة المتعاقدة على استجرار الإنتاج.لافتة إلى أنه وبهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل تم رفده بآلة شد وسط وآلة مسمرة كعب، إضافة للتعاقد على استقدام آلة ضغط التي تأخر وصولها من جراء الإجراءات الاحترازية لوباء (كورونا) ، مع العلم أنه كان مقرراً وصولها في شهر نيسان هذا العام.وتشير نعمان إلى أنه توازياً مع العمل تجري يومياً عملية تعقيم للمعمل والباصات التي تنقل العمال مبينة أن صالة الإنتاج تشغل مساحة كبيرة و مهواة بشكل جيد والمسافة الفاصلة بين العامل والآخر أكثر من مترين، وانه تم توزيع الكمامات والقفازات و معقمات الايدي على كافة الأقسام الإنتاجية والإدارية وشراء ميزان حرارة الكتروني لقياس درجة حرارة العمال وتشكيل فريقي طوارئ واسعاف وغرفة إسعاف مزودة بكافة المستلزمات من المعقمات والأدوية الاسعافية وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال المحافظة ، ونوهت مديرة المعمل بانه تم إغلاق صالة البيع المباشر في المعمل منعا للازدحام ، وللنهوض بواقع العمل في هذه المنشاة داعية إلى إجراء مسابقة لتعيين عمال فنيين من حملة الشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الصناعية/ كهرباء – تكييف وتبريد/، والإسراع بتوريد آلات جديدة للمعمل لزيادة طاقته الإنتاجية، إضافة للإسراع بإعداد دراسة جديدة لنظام الحوافز الإنتاجية لكون الحوافز الحالية التي يتقاضاها العمال لا تتناسب مع الواقع الحالي، عدا عن متابعة تسجيل العمال بالأعمال الخطرة والمجهدة والمهن الشاقة واعتبار سنة الخدمة لديهم بسنة ونصف، ومنحهم تعويضاً مالياً من جراء تعرضهم للمواد الكيميائية بشكل مباشر.
