الثورة اون لاين – ميساء الجردي:
وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي مع عدد من الباحثين اليوم عقود الدعم المالي لأربعة عشر مشروعاً بحثياً تطبيقياً ضمن مشروع رسم السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار ومشاريع الموازنة الداعمة للبحث العلمي ومشاريع التصدي للأوبئة بقيمة إجمالية تقدر بـ 180 مليون ليرة سورية .
وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاحتفالية هي استكمال لمشوار توقيع العقود الذي جرى العام الماضي والذي شمل 28 بحثاً في قطاع الاتصالات والزراعة والكهرباء والصناعة، وغيرها من القطاعات المهمة التي تم اختيارها من قبل لجان علمية وفنية بدقة كبيرة.
مبيناً أهمية المشاريع التي تم توقيعها اليوم بشكل مباشر مع القطاع الصحي والاقتصادي والزراعي والبيئي والبالغ عددها 14 مشروعاً ضمن خطة تشاركية داعمة للجميع.
من جانبه قدم مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي عرضاً تعريفياً حول نشاطات الهيئة وتوجهاتها من خلال رسالتها في رسم السياسة الوطنية للمنظومة.
مبيناً أهمية هذه المشاريع في الوقت الحالي لكونها تركز على ثلاث أنواع من الأبحاث منها يتعلق بالصحة والتصدي للأوبئة وأبحاث تخص كورونا ومنها التصدي للأوبئة بشكل عام وهناك أبحاث تخص قطاع الزراعة، وأخرى تخص الجانب المالي الاقتصادي وآخر بقضايا البيئة.
ولفت الجمالي إلى أن هذه الأبحاث كلها ذات قيمة تطبيقية تنموية ولا يوجد بحث يتم تقييمه بالهيئة إلا وله فائدة إما بيئية أو صحية أو اقتصادية، ولا ينفد المشروع إلا إذا كان له فائدة واضحة على الحياة العملية، مشيراً إلى استمرار الهيئة في متابعة الأبحاث من خلال متتبعين علميين، إضافة إلى دراسة التقارير الدورية التي تقدمها اللجان العلمية المختصة والمكلفة بهذا الأمر.
وأوضح مدير الهيئة أن دعم البحث العلمي له شقين الأول يتعلق بالمنتج الذي سيخرج من جراء هذا الدعم، والآخر يتعلق باستمرار الباحثين في طرح أفكارهم وخلاصة علمهم لخدمة المجتمع، والنتائج تتعلق بكل بحث فهناك أبحاث مدتها ستة أشهر وهناك أبحاث زراعية تحتاج لعدة سنوات لكي تظهر نتائجها، مبيناً أن تمويل المشاريع حتى الآن هو من الهيئة ولكن هناك خطوات لكي يشارك القطاع الخاص في تقديم الدعم.
الدكتورة رشا سيرو من كلية الاقتصاد جامعة دمشق شاركت بالمبادرة المتعلقة بتمويل البحث العلمي بالتعاون مع خمسة باحثين لدراسة المرونة في سوق العمل السورية في ظل الأوبئة، انطلاقاً من تساؤلات عدة حول سياسات سوق العمل في حال حدوث الصدمات وكيف يمكن التخفيف من الآثار السلبية لها، وهل لدى خريجين الجامعات خبرات وكفاءات تؤهلهم للانتقال من عمل إلى عمل آخر في حال حدوث صدمة أو أزمة معينة.
وأشارت إلى أن الدراسة تهتم بجانبين الأول يتعلق بالقطاعات الأكثر مرونة في ظل الصدمات والثاني يتعلق بدراسة المحافظات والمناطق الأكثر مرونة في التعامل مع المشكلات، وقد بدأ المشروع منذ الشهر الخامس بتجميع أكثر من 60 مؤشراً على المستوى الكلي للبحث..
تركزت المشاريع البحثية المستحقة للدعم المالي على عدة قضايا وموضوعات تتعلق بأولويات التنمية والسياسات الحالية ضمن قطاعات زراعية وأخرى للتصدي للأوبئة وقطاع البيئة، ففي قطاع الزراعة تم توقيع مشاريع استثمار تقانات النانو وإنتاج السماد الناناوي الذي يحسن من الإنتاجية للمزروعات، ومشروع عن استثمار دودة القز وآخر عن الإدارة المكتملة لآفات البندورة، وهناك مشروع خاص بالبيئة وهو مشروع إعادة إحياء نهر بردى، ويوجد قطاع للمال يحمل بحث دراسة القيمة التسويقية للحمضيات، ومشاريع التصدي لكورونا، ومشاريع لتحسين واقع رغيف الخبز لكونه موضوع صحي واقتصادي معاً.
حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية ورئيس مكتب التعليم العالي المركزي، والدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعاونو عدد من الوزراء ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية وفعاليات نقابية وعدد من نواب رؤساء الجامعات والباحثين المعنيين.