الثورة أون لاين – جهاد الزعبي:
ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم بحضور الفعاليات الزراعية بدرعا الواقع الزراعي والتحديات التي تواجه هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني بحضور محافظ درعا مروان شربك وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي وحشد من المعنيين .
وأشار قطنا خلال استعراضه للواقع الزراعي وسُبل النهوض به أن الوزارة أطلقت مبادرة ” عام القمح ” هذا الموسم من أجل تحصين الأمن الغذائي الوطني وتوفير رغيف الخبز في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على القطر ، ولفت قطنا أن الفلاح هو صاحب الخبرة وأساس العملية الزراعية والإنتاجية ولهذا نريد أن نستمع ونتحاور مع الفلاحين لمعرفة التحديات والصعوبات التي تواجه عملهم والانطلاق نحو حلول واقعية تدعم وتطور العملية الزراعية . واوضح قطنا أن الوزارة تُحضّر حالياً لعقد ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي سيُعقد بشهر شباط القادم ، وبالتالي جاءت جولاتنا في المحافظات للوقوف على الواقع وتعميق النقاش والحوار مع الفلاحين وإتاحة الفرصة لكافة المعنيين لطرح مشاكل العملية الإنتاجية وحلها بروح الفريق الواحد.. لافتاً إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للفلاحين وتشجعهم على الإنتاج وتوفير الحاصلات الزراعية بالجودة المناسبة والعمل على تصدير الفائض ، موضحاً أن سنوات الأزمة أدت إلى تضرر القطاع الزراعي ، وأصبح لدينا تراجع واضح في إنتاج القمح ما استدعى استيراده لتوفير رغيف الخبز للمواطنين ، حيث كانت سورية قبل الأزمة تصدر نحو مليون و٣٠٠ ألف طن من مختلف أصناف الحاصلات الزراعية لمختلف الأقطار وقد تراجع هذا الرقم بسبب الأزمة والحصار الجائر على القطر.
وقال قطنا إن الدولة تسعى لتأمين السماد وبشكل أساسي للقمح حيث نحتاج لنحو ٨٠٠ ألف طن سنوياً لزوم الموسم ولم تنجح المناقصات في توفير السماد الفوسفاتي حيث لم يتقدم أحد لها.
وقال محافظ درعا مروان شربك أن درعا محافظة زراعية بامتياز ويتم التركيز على دعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية حسب الإمكانيات المتوفرة وهناك مخصصات من المحروقات للزراعة ويتم توزيعها بشكل دقيق ومدروس ، حيث تعتبر درعا سلة خضار جنوب سورية ومنتجا رئيسيا للعديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل البندورة والبطاطا والعنب وغيرها .
وطالب الفلاحون بدرعا خلال الاجتماع بضرورة زيادة مخصصات المحافظة من المحروقات الزراعية والأسمدة واللقاحات البيطرية والمخصصات العلفية ودعم مربي الدواجن والثروة الحيوانية وإيجاد حل مناسب للآبار الزراعية المخالفة لأنها تساهم بالعملية الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الدعم للمزارعين وشراء القمح من الفلاحين مهما كانت درجته والسماح بشراء الآليات الزراعية الحديثة وتخفيض أسعار الأسمدة والبذار وشبكات الري الحديث والأعلاف وإعادة النظر بدليل تصنيف الأراضي الذي صنف المحافظة زراعية وادى لإعاقة إقامة المنشآت الخاصة بالصناعات الزراعية والتنموية .
حيث أجاب قطنا على أسئلة ومطالب وهموم الحضور داعياً الفلاحين لطرح المشاكل والتحديات والحلول المقترحة لها من منظور شامل وواقعي في مؤتمر تطوير القطاع الزراعي الذي سيُعقد في شباط القادم .
هذا وقد قام الوزير والمعنيون بالمحافظة بالمشاركة بحملة التشجير في مدرسة الفنون النسوية بمدينة درعا والجامعات الخاصة على الطريق الدولي وأحد المواقع العسكرية وافتتاح سوق المنتحات الريفية بالمحافظة والإطلاع على واقع العمل بمركز إكثار البذار بإزرع وزيارة أحد الحقول الزراعية.