الثورة أون لاين :
شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضا كبيرا في العام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية “بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، اي بانخفاض 11 بالمئة و40 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019”.
وتعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن “متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارا للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولارا للبرميل خلال العام 2019 بتراجع قارب 23 دولارا للبرميل (-35 بالمئة)”.
وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18,19 مليار يورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.
وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32 بالمئة المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال 2020 مقارنة بعام 2019.
أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7,3 مليارات دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30 بالمئة مقارنة باستثمارات عام 2019 والتي قُدّرت بـ10,2 مليارات دولار.
بموازاة ذلك “انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50 بالمئة مقارنة بواردات 2019”.
