الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
اختتمت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية واليونيسف وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والوزارات وقطاعات العمل المعنية بعمل الأطفال برنامج عملها والذي استمر خمسة أيام بهدف بناء قدرات ومهارات مقدمي الرعاية لإعادة تأهيل ودمج الأطفال من أعمار مختلفة الذين كانوا ضحايا بشكل مباشر أو غير مباشر لعمل الأطفال وسحبهم من سوق العمل في محافظتي طرطوس وحلب.
وناقش المشاركون العديد من محاور العمل المتعلقة بمواضيع حقوق الطفل وعمل الأطفال وأسوأ أشكاله والأسباب المتعددة التي تدفع الكثير منهم للانخراط في سوق العمل في سن مبكرة وفي أعمال خطرة في بيئة عمل تنعدم فيها جميع شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث يشير مفهوم عمالة الأطفال إلى كل عمل يضر بصحة الطفل أو نموه إن لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل ويساعد على تطوره الجسمي والعقلي دون أن يؤثر على دراسته أو راحته ، إضافة لمواضيع التسرب المدرسي وطرائق الحد منه كونه عاملاً من عوامل انتشار هذه الظاهرة، وأشكال الدعم الواجب تأمينه للمنخرطين في مهن العمل، وعمل الأطفال في القوانين والتشريعات، كما تضمنت الورشة كيفية تدريب مديري الحالة على إدارة الحالة من خلال كيفية التعامل مع الطفل المستهدف، وتعليمهم أساليب العمل على سحب الطفل من سوق العمل، عبر تقسيم المشاركين خلال الورشة إلى مجموعات عمل ووضع خطة ليستطيع المشاركون الذين اكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة بما تخدم جهات عملهم بالمرحلة اللاحقة بتنفيذ هذه الخطة من خلال التشبيك مع الجهات الفاعلة بهدف سحب أكبر عدد ممكن من الأطفال من سوق العمل في كل محافظة من المحافظتين المستهدفتين حلب وطرطوس، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع وتأمين بيئة تعليمية مناسبة لهم.
يشار إلى انه سبق هذه الورشة اجتماع سابق تم فيه التأكيد على توصيات عدة تضمنت ضرورة التسريع بإصدار القوانين والمراسيم الناظمة لعمل الأطفال والحماية الاجتماعية اللازمة لهم، وإلى ضرورة التشبيك والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل على دراسة وتقييم سوق العمل بحيث يتم لحظ أهم القطاعات الواجب التوجه لها ودعمها، والتشديد بالعقوبات وفرض غرامات مالية وقانونية على من يخالف القانون والأنظمة المتعلقة بأشكال عمالة الأطفال، وأهمية زيادة أعداد مفتشي العمل، والتوعية بمخاطر عمل الأطفال في وسائل الإعلام المختلفة، وإيجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها حمايتهم والحد ما أمكن من ظاهرة عمل الأطفال وأسوأ أشكال العمل.