الثورة أون لاين – سهيلة إسماعيل:
ذكر مدير مديرية الموارد المائية في حمص المهندس إسماعيل إسماعيل أن المديرية تنسق وتتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في المحافظة ( مديرية الزراعة – اتحاد الفلاحين – مؤسسة المياه ) بهدف العمل على النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره لما له من أهمية, ويبدأ التعاون من التشاركية في وضع الخطة الزراعية وتحديد المساحات المروية على كافة مصادر المياه في المحافظة, وحصاد المياه أو التوسع بإنشاء السدود والسدات المائية مشيراً إلى أن كل نقطة مطر تهطل في حمص لا تذهب هدراً فهي إما تُخزن أو تتسرب إلى المياه الجوفية. وأضاف أن محافظة حمص تملك ثلاثة أحواض مائية هي : حوض الساحل وفيه خمسة سدود وحوض العاصي وفيه 15 سداً وحوض البادية وفيه 15 سداً أيضاً, مع العلم بأن نسبة التخزين في الأحواض الثلاثة متفاوتة فهي في المنطقة الغربية التي تضم جزءاً من حوض الساحل من المحافظة تصل إلى 1000ملم بينما في البادية والمنطقة الشرقية تبلغ 100 ملم فقط ما ينعكس بطريقة ما على مخازين السدود التي تصل إلى 400 مليون م3 في العام وهو رقم صغير بالنسبة لحاجة المحافظة ما يجعلنا نقول إن هناك عجزاً في المياه السطحية والجوفية, وقد انطلقت الموارد المائية بعملها من تحديد الأولويات كتأمين مياه الشرب أولاً ثم المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية, وتنفذ المديرية حالياً سدة في قرية مريمين بحجم تخزيني بحدود 235 ألف متر مكعب, بالإضافة إلى تأهيل وتعزيل قنوات الري لإرواء الأراضي الزراعية في ريف حمص الشرقي الجنوبي.
وأشار إسماعيل إلى أنه ولضبط التعدي الجائر على الموارد المائية نظمت عناصر الضابطة المائية بالمديرية 60 ضبطاً مائياً بمخالفات التعدي على المنشآت المائية وأقنية الري وحفر آبار مخالفة وغيرها خلال العام الماضي كما تمت مصادرة 14 حفارة ارتوازية كانت تقوم بحفر آبار من دون ترخيص وبشكل مخالف في مناطق مختلفة من ريف المحافظة وذلك بعد تنظيم الضبوط بحق أصحابها أصولاً
ولفت إلى أن عدد الآبار الموجودة في المحافظة وصل إلى 33912 بئراً مرخصة وغير مرخصة، تروي جميعها نحو 25172 هكتاراً من الأراضي الزراعية، موضحاً أن عدد الآبار الزراعية المرخصة منها وصل إلى 15554 بئراً تروي نحو 19575 هكتاراً من الأراضي الزراعية و عدد الآبار غير المرخصة يبلغ 17331 بئراً تروي مساحة 5597 هكتاراً من الأراضي الزراعية. مبيناً أنه تتم تسوية وضع الآبار المخالفة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بحيث تشمل التسوية الآبار اللازمة للمنشآت الصناعية وآبار الشرب الجماعي وآبار المنشآت السياحية .. وذكر أنه يتم بالتعاون مع مديرية الزراعة ومؤسسة المياه بالتشاركية مع اتحاد الفلاحين إجراء إحصاء لجميع الآبار المخالفة تمهيداً لدراسة إمكانية تسوية وضعها أصولاً وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وبالاستفادة من المعلومات والدراسات الهيدروجيولوجية المتوفرة وتحديثاتها.