الثورة اون لاين -وفاء فرج:
في ظل تراجع الإمكانيات نتيجة الحرب والحصار هناك مطالب لبحث عن وسائل أخرى لتعزيز الدعم للقطاع الزراعي فكيف سيتم تحقيق ذلك ؟ رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتعويض الفلاحين والتخفيف من أعبائهم وزيادة سبل الدعم بشتى الوسائل، مبينا أن الاتحاد عمل مع الحكومة لدعم السماد بتخفيض أسعاره ودعم المحروقات والبذار التي يحصل عليها الفلاحون بأقل من سعر التكلفة إضافة إلى دعم الثروة الحيوانية من خلال مؤسسة الأعلاف التي توفر المادة بسعر مخفض .
وبين إبراهيم للثورة أون لاين أن الدعم يأتي من خلال القروض كقروض شبكات الري الحديث التي تباع بنصف القيمة للفلاحين وإعفاء قروض الفلاحين من الغرامات والفوائد وتقسيطها لعشرات السنين .
وقال: إن الاتحاد بدوره ساهم في دعم الفلاحين من خلال معاصر الزيتون العائدة له والتي تقدم خدماتها للفلاحين بأسعار مخفضة، وتوزيع الغاز بشكل شبه مجان للفلاحين، وتقديم الجرارات لحراثة الأرض بأسعار الكلفة، منوها إلى وجود مخازين استهلاكية تقدم المنتجات للفلاحين بسعر الكلفة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على إيجاد مشاتل أشجار تابعة له لتوزيع الشتول على الفلاحين بأسعار رمزية، إضافة إلى تجربة الاتحاد الخاصة بالتسوق المباشرة من الفلاح إلى المستهلك وبأسعار الكلفة لافتاً إلى وجود صندوق التأمين على الماشية، منوها إلى أن الاتحاد تبرع للفلاحين الذين تضرروا من جراء الحرائق في المنطقة الساحلية بـ ٥٠٠ مليون ليرة نقدا وقام بزراعة مليون شجرة بعيد الشجرة وهو يتابع رعايته. وبشأن شركة فيحاء الشام أوضح أن هناك مراسلات مع الحكومة لتخصيص الشركة بالأرض بحيث تستطيع سحب قروض لإعادة إقلاعها بعد تشكيل مجلس ادارتها، مبينا أن كل هذه الأمور هي بمثابة دعم للزراعة .
من جهته أكد مستشار اتحاد غرف الزراعة والخبير بالشأن الزراعي المهندس عبد الرحمن قرنفلة أن هناك مطالبات كثيرة للمنتجين الزراعيين بتعزيز الدعم الحكومي المادي والمباشر للقطاع الزراعي، مبينا أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم دعما مفتوحا للقطاع الزراعي، منوهاً أن تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سورية أدت إلى توقف كثير من مرافق الإنتاج وتراجع كبير في إيرادات الدولة، وعليه فقد أصبحت المطالبة بالدعم المفتوح بعيدة عن الواقع وصعبة التحقيق هذا رغم ما تقدمه الدولة حتى هذه اللحظة من آليات دعم مباشر وغير مباشر لقطاع الزراعة حيث لا تزال الحكومة تدعم أسعار بيع حوامل الطاقة “كهرباء ـ مازوت ـ فحم” وتبيعها للمزارعين بأسعار تقل كثيراً عن التكلفة الفعلية إضافة إلى دعم أسعار كثير من مدخلات الإنتاج كالأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية التي يقدم كثير منها مجانا لتحصين قطعان الثروة الحيوانية ودعم أسعار الإنتاج وحمايته من المنافسة الخارجية حيث تتسوق الحكومة عددا من المحاصيل والمنتجات الزراعة بأكثر من أسعارها العالمية بكثير وتتحمل عبئا فارق تلك الأسعار دعما وتشجيعا للمنتجين الزراعيين، إضافة إلى حزمة من الإعفاءات الضريبية وأشكال متعددة من الدعم على مستوى السياسات ..
وأضاف: ربما من المشروع للمنتجين الزراعيين المطالبة باستمرار الدعم الحكومي وتوسيعه إلا أن هذا الأمر لا يمكن الاستمرار به في ضوء الموارد المحدودة لذلك لابد من البحث عن آليات حكومية جديدة تضمن تمويل دعم المزارعين لأنفسهم من مواردهم مباشرة من خلال عدد من التصورات يأتي في مقدمتها تغيير دور وآليات عمل المنظمات والاتحادات والنقابات المعنية بالقطاع الزراعي بحيث يتم تفعيل الدور المنوط بها بموجب صكوك إحداثها، وتعزيز التنسيق والتعاون بين تلك الجهات وتوحيد رأيها تجاه أشكال وصور الدعم المطلوبة وقيام تلك الجهات بتشكيل وتطوير صناديق التأمين الزراعي على أصول المزرعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى المحاصيل الزراعية، وتأسيس صناديق دعم تعويض انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وفوات الربح، وتطوير تعاونيات شعبية تخصصية لتوريد مستلزمات الإنتاج جماعيا لخفض تكاليف الإنتاج، وجمعيات تخصصية لتسويق الإنتاج جماعيا بما يحقق أعلى عائد على المنتجين.
وأضاف أن هذه الأفكار ليست خيالية والبعض منها معمول به منذ عقود في الدول المتقدمة وبعض منها معمول به في عدد الدول العربية المجاورة وسجلت نجاحات ممتازة خففت الكثير عن كاهل الحكومة.
وأكد أن دور الدولة في الدعم يبقى في المجالات الاستراتيجية مثل صندوق التعويض عن الجفاف والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي وصندوق دعم التحول للري الحديث ودعم مبادرات استخدام مصادر الطاقة البديلة و المستدامة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الجانب الإنتاجي والتنموي والاجتماعي في عمل المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات العاملة في المجال الزراعي والبحث عن عوامل جذب للمنتجين الزراعيين وتطوير آليات توفير الخدمات لهم وتطوير التعاون مع الإرشاد الزراعي والبحوث العلمية الزراعية، وتقديم خدمات النصائح الإرشادية ومعلومات عن الأسواق والأسعار التنبؤية والإنذار المبكر عن حالة الأسواق عبر استخدام أجهزة الهواتف المحمولة ومواقع وسائط التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام لاسيما التلفزيون كونه الأداة المتاحة في كل بيت على القيام بدور مختلف في مجال التنمية الزراعية والتعاون مع المنظمات والاتحادات والنقابات لتحقيق هذه التصورات وتطوير برامج التواصل مع جمهور المنتجين الزراعيين لشرح معاناتهم والتوصل للحلول الممكنة.
