ثورة أون لاين _ ميساء العلي:
اتفق أعضاء لجنة_إصلاح_النظام_الضريبي على تصميم خطة متكاملة لإصلاح النظام الضريبي على ثلاثة مستويات (حلول إسعافيه للنقاط المهمة، حلول على الأمد المتوسط لبعض المحاور الأساسية في هيكلية النظام الضريبي، والكيان المتكامل للنظام الضريبي على الأمد الطويل)، يتضمن ذلك بعض التعديلات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة، مع التركيز على تقانة المعلومات في كافة المراحل.
وخلال اجتماع اللجنة، تم تقديم عرض شامل لواقع النظام_الضريبي السوري والمراحل التاريخية التي مرّ بها، مع توصيف لكل مرحلة، وطرح للصعوبات التي تتناول العمل على مستوى التشريعات الضريبية، وكفاءة الإدارة الضريبية، والعلاقة مع المكلفين والثقافة الوعي الضريبي.
كما تناول النقاش وجهات النظر المختلفة حول الواقع الحالي وآلية الوصول إلى نظام ضريبي متطور يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى الحاجة لإجراءات سريعة لإصلاح بعض الاختلالات التي يعاني منها على مستوى التشريعات_الضريبية، كما حدث من خلال المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2020 الخاص برفع الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور، أو العمل الإداري في الإدارة الضريبية (تقسم العمل، تبسيط الإجراءات، الأتمتة.. وغيرها).
وتم التركيز من جميع الأعضاء على ضرورة التوجّه نحو الحلول الرقمية وأتمتة مفاصل العمل المختلفة، وبناء قواعد البيانات والربط الالكتروني العالي بين الوحدات الإدارية، بعد استعراض ما تم العمل عليه في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في مجال أتمتة براءة الذمة المالية وبعض مشاريع الأتمتة الموجودة.