الثورة أون لاين – محجوب الرقشة:
خلال 10 سنوات مضت من الحرب العدوانية على سورية وحتى يومنا هذا والجيش العربي السوري يواصل أداء واجبه الوطني بعزيمة واقتدار وإيمان بحتمية النصر على امتداد مساحة الوطن, ليعطي دليلاً قاطعاً على أنه الأقدر على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه, وليؤكد أنه مدرسة متكاملة في الوطنية والتضحية والفداء.
وتقديراً للنجاحات والتضحيات التي يقدمها الجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة سورية وعزتها وكرامتها, أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.
ليستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية, وتخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي سياق تسليط الضوء على المرسوم الصادر, فقد أعطى أي المرسوم الحاصل على بطاقة جريح وطن أولوية القبول في المدن الجامعية, والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة والاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
يضاف إلى هذه المزايا الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصراً لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية, و الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية, و من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح القرض من أجلها, وتخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.
“الأمانة السورية للتنمية” وفي إطار تطبيق مزايا ومكاسب المرسوم رقم 13 على أرض الواقع, أطلقت مبادرة “جريح الوطن” بهدف توفير الدعم والرعاية لجرحى الجيش العربي السوري من خلال التأكيد على فكرة إعادة الجنود الجرحى المتضررين والمصابين للحياة الطبيعية و تأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومعطائين, وداعمين لزملائهم في القوات المسلحة لأنهم سوف يكونون خير من يشعر بهم.
وتواصل “الأمانة السورية للتنمية” توفير الرعاية والدعم المقدم لجرحى الجيش وتحملها لمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جميع الجهود، في سبيل تقديم ما أمكن من دعم لمن هم أكثر من يستحقه, والاضطلاع بالمسؤوليات الاجتماعية والمبادرات المهمة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع السوري.
فيما وقعت وزارتي الداخلية والدفاع “والأمانة السورية للتنمية” تشاركية الدخول إلى منظومة جريح وطن لتكريس مفهوم التشاركية بين كل مكونات المجتمع ,حيث يهدف مشروع التشاركية إلى إعادة اندماج الجرحى في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام ويكون له الأثر الكبير على جرحى الوطن عامة وجرى قوى الأمن الداخلي خاصة.
كما ويهدف مشروع التشاركية إلى السعي بكل الموارد والطاقات لتخفيف الآلام وعلاج الجرحى وبلوغهم لحقوقهم وتأهيلهم وتمكينهم من العودة للمجتمع والمساهمة في بناء مستقبلهم ليكون جريح الوطن قادراً ومتمكناً.
وأفرد مشروع جريح وطن اهتماماً خاصاً بقاعدة البيانات الإحصائية والاستحقاقات والتعويضات المادية للجرحى وتطوير الرعاية الصحية لهم المستمرة واللاحقة والمعالجة والتأهيل الصحي وتأمين المواد والتأهيل المهني وتقديم المنح الإنتاجية, وتصنيف فئات العجز الكلي بهدف إعادة التأهيل ومواءمة منازل الجرحى من خلال التعديلات الهندسية وتأهيل بعض أماكن الإقامة وتأمين تجهيزات لذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة، وخاصة أن جزءاً من هؤلاء الجرحى يحتاج إلى مساعدة طبية مدى الحياة.
أمام معطيات الواقع وهذه المكاسب من المرسوم رقم 13 تجاه جرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي تقع المسؤوليات علينا جميعاً، رداً للجميل, للذين أصيبوا خلال خوضهم معارك الشرف والكرامة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة, لقاء ما قدموه من تضحيات جسام للذود عن أرض سورية وعزتها وكرامتها, لأجل استمرار الحياة، وبقاء الدولة ومؤسساتها والذي هو بحد ذاته انتصار وإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت, لترسيخ بصمات الإعمار نحو مستقبل مشرق يحقق تطلعاتنا على امتداد مساحة الوطن.