الثورة أون لاين – راغب العطيه:
كرست الدولة السورية فكرة الحوار الوطني منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية، كتحرك ديمقراطي سلمي يجمع كل أطياف المجتمع السوري دون أي تدخل خارجي، وقد سارعت الدولة في هذا السياق منذ شهر نيسان 2011 أي بعد شهر من بدء الأحداث، إلى فتح صدرها وحضنها لاستقبال وفود من مختلف المناطق والمحافظات للتشاور في كيفية الخروج من هذه الأزمة المفتعلة.
واستقبل السيد الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب العديد من الوفود الشعبية ومن جميع المحافظات، إلا أن النتائج لم تكن كما أريد لها أن تكون بسبب انتشار السلاح والمسلحين الإرهابيين بين المتظاهرين المغرر بهم، وممارستهم للقتل والعنف في كل المناطق والمدن التي وصلوا إليها، وذلك تنفيذاً لأوامر مشغليهم في واشنطن وباريس ولندن، وبقية منظومة العدوان في الغرب والإقليم.
وبعد لقاءات حوارية عديدة تمت في جميع المحافظات انعقد في مجمع صحارى بدمشق بتاريخ 10 /7 / 2011 اللقاء التشاوري الأول للحوار، تحت عنوان “الحوار الوطني ضمانة لمستقبل سورية”، وكان الهدف منه هو التأسيس لحوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري وقواه السياسية، من أحزاب ومستقلين ومعارضين وطنيين وشباب ينقل سورية المتجددة إلى دولة تعددية يساهم كل مواطن فيها على قدم المساواة في بناء مستقبل وطنه المستقل والقوي بعيداً عن التدخلات الخارجية مهما كان نوعها وصيغتها.
غير أن الانخراط الأميركي والفرنسي والغربي في هذه المؤامرة ضد سورية قد تجلى بدعم العنف والفتنة التي تتم تغذيتها ليل نهار من خلال قنوات فضائية ووسائل إعلام عربية وغربية كرست نفسها لهذه المهمة القذرة، وكانت زيارة السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد إلى حماة، ونظيره الفرنسي اريك شوفالييه قبل يومين فقط من انعقاد اللقاء التشاوري الأول للحور، كمن يصب الزيت على نار الإرهاب التي ما انفكت واشنطن وباريس ومن لف لفهما بتسعيرها والنفخ فيها لتتسع أكثر فأكثر.
ومع مرور الأيام والأسابيع والشهور من الحرب الإرهابية على سورية، توضح الدور الأميركي في دعم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وجبهة النصرة بشكل واضح لا لبس فيه، الأمر الذي جعل من الحوار الوطني الشامل مهمة صعبة، وذلك بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها ومسمياتها في معظم المحافظات السورية، وسيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي بدعم مباشر من منظومة العدوان على سورية، وممارستها لأبشع أنواع الإرهاب والإجرام ضد السوريين، وقيام هذه التنظيمات باحتجاز الأهالي الواقعين تحت سيطرتها كدروع بشرية في مواجهة الجيش العربي السوري الذي عليه مهمة تحرير مواطنيه من براثن هذه التنظيمات الظلامية.
وجاء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في أواخر كانون الثاني من عام 2018 في مدينة سوتشي الروسية كنتيجة طبيعية للانتصارات والإنجازات التي حققتها الدولة السورية في حربها على الإرهاب.
وأكد المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو كل شرائح المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والدينية والاجتماعية على ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهات المسلحة ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي واستعادة هيبته على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوفير الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيه وفي مقدمتها الحق في الحياة الآمنة والحرة من دون عنف وإرهاب من خلال التسوية السياسية، مشدداً على الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً، وأنه لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح المؤتمر أن الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات، وهو الذي يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون ضغوط خارجية أو تدخل من أي جهة كانت، وشدد على أن سورية دولة ديمقراطية، تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، على أن تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات واستقلال النظام القضائي والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة بما فيها حرية المعتقد وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة.
ومع تعاظم واتساع الانتصارات التي حققها جيشنا العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء على الإرهاب، وتحت وطأة ضرباته الموجعة، وافقت بعض التنظيمات الإرهابية على الدخول في نظام المصالحات الوطنية التي أطلقتها الدولة السورية بالتوازي مع محاربة الإرهاب، من أجل استعادة أبنائها المغرر بهم من الهاوية الإرهابية التي ستقودهم إلى الهلاك إذا استمروا فيها،
ومن أجل بناء أرضية صلبة للحل السياسي.
وتم تأسيس وزارة مختصة بهذا الشأن في منتصف عام 2012 باسم “وزارة المصالحة الوطنية”، وقد عملت هذه الوزارة على مد جسور الحوار بينها وبين التنظيمات المسلحة عن طريق الوسطاء، وحققت هي الأخرى إنجازات مهمة في مسار المصالحات، إلا أنها لم تصل للمرحلة التي يأملها السوريون، وقد أنجزت المصالحات في أكثر من 50 منطقة بمراحل مختلفة، والبعض منها انتكس، وذلك بسبب العرقلة التي كانت تتم من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية والإقليمية التي تدعم التنظيمات الإرهابية وتوفر لها مظلة سياسية لتبرير جرائمها بحق الإنسان والإنسانية.
وأخيراً نشير إلى أنه عندما تفشل كل المحاولات السلمية والمصالحات من أجل عودة أي منطقة من المناطق السورية إلى حضن الوطن بما يعنيه من عودة الأمن والأمان والخدمات لهذه المنطقة أو تلك، فعندها تكون الكلمة الفصل للجيش العربي السوري الذي سيضرب بيد من حديد كل يد إرهابية آثمة وكل داعم أجنبي غازٍ ومحتل.