الثورة اون لاين – نهى علي:
حذّر خبراء في التسويق والسياسات السعريّة من متوالية زيادة في عمليات النصب والاحتيال التسويقي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصّات التسويقيّة التي باتت ظاهرة حقيقية، ولاسيما على الفيسبوك وتويتر بدرجة أقلّ.
يندرج هذا النمط الطارئ من التسويق في سياق منظومات التسويق الالكتروني التي اتخذت طابعاً عالمياً، إلا أنها تخضع لضوابط قانونية رسمية في معظم دول العالم.
تؤكد المعطيات التي سيخرج بها أي متابع لوسائل التواصل الاجتماعي في سورية، أن منصّات التسويق عبر الفيسبوك، باتت مصدر دخل للعديد من العائلات، حيث أتاح انتشار الإنترنت الفرصة أمام الكثير من الأفراد للعمل من منزلهم دون الحاجة لامتلاك محل تجاري أو رأس مال كبير، وأضحت هذه المنصّات سوقاً تجارياً لعرض المنتجات المختلفة التي لاقت رواجاً، وذلك انطلاقاً من مزايا التسوق عبر الإنترنت من سهولة طلب السلع التي تترافق عادة مع خدمة التوصيل للمنزل وبأسعار مناسبة.
إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تؤكد أن التسويق الإلكتروني كما غيره من الأنشطة التجارية لقوانين تنظمه وتضمن حسن تنفيذه، يخضع لضوابط منصوص عليها في اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني، التي أصدرتها الوزارة عام 2019..والتي تنصّ على ضرورة تسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في سجل تجاري، إضافة إلى موافقة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على الموقع الإلكتروني الذي سيتمّ تقديم خدمات التسويق الإلكتروني عبره، وذلك وفقاً للضوابط والنواظم الخاصة بها، وكذلك موافقة المؤسسة العربية للإعلان إذا تضمن الموقع بثاً للإعلانات.
وتؤكد مصادر الوزارة أنه وبموجب الضوابط التي تنطوي عليها اللائحة، يمكن لأي تاجر أو شركة أن تمارس التسويق الإلكتروني بما يتوافق مع أحكام التجارة والشركات، ولكن عليهم الالتزام بالتعريف بأنفسهم من خلال وضع اسم التاجر، أو اسم الشركة ونوعها، ورقم السجل التجاري وعنوان المقر الدائم وذلك في مكان واضح على الموقع الإلكتروني.
لكن الوزارة تعترف وبكتب رسمية باستحالة مراقبة جميع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي المخالفة للائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني، لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديريات حماية المستهلك في المحافظات، وقد تنوعت الشكاوى لتشمل تسليم منتج خلاف المتفق عليه إلكترونياً أو عدم مطابقته للمواصفات المعلن عنها.
وكما هو الحال في تعاطي الوزارة مع الأسواق التقليدية، فإنها تطلب تعزيز ثقافة الشكوى لدى المستهلك، حيث بإمكان المتضرّر تقديم شكوى خطية أو هاتفية أو إلكترونية إلى الوزارة أو مديرياتها في المحافظات، لأن المخالفات الإلكترونية خاضعة لقانون حماية المستهلك المعدّل والصادر بالمرسوم رقم 8 للعام2021، وتتراوح العقوبات بين فترة الحبس ودفع غرامات مالية.
بقي أن نشير إلى أنه ليس لدى الوزارة أي إحصاءات حالياً عن عدد منصّات التسويق لالكتروني التي تتالى بالظهور في سورية، ولا معطيات بشأن عائديتها وملكيتها، ولا عن عدد حالات الضبط التي مارستها بخصوص المخالفات وعمليات الاحتيال التجاري الذي يجري بكثافة عل منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة بالتسويق، رغم أنه من السهل تتبع هذه الصفحات والمنصّات ومعرفة أصحابها، بغرض إرغامهم على تسجيلها أصولاً من أجل الحماية الحقيقية للمستهلك.