صادرات الخضار والفواكه.. دفعة للاقتصاد رغم تحديات الجفاف والتكاليف.. 531 براداً في أسبوعين إلى الخليج

الثورة – رولا عيسى:

مع حلول الموسم الصيفي، شهدت سوريا نشاطاً ملحوظاً في صادرات الخضار والفواكه، في ظل وفرة إلى حد ما بالإنتاج الزراعي من الخضار والفواكه هذا الموسم وربما لمواسم أخرى، لولا اصطدامها باندلاع الحرائق في مناطق الساحل والشمال سلة سوريا الغذائية.
يقول نائب رئيس لجنة سوق الهال، محمد العقاد في حديث لـ”الثورة”: إن سلة الخضار والفواكه السورية دخلت ذروة إنتاجها، ما انعكس بشكل إيجابي على حركة التصدير إلى الخارج، دون أن يُحدث أي تأثير سلبي في الأسواق المحلية.

فائض بالإنتاج وتوازن في السوق

العقاد أشار إلى وجود فائض في الإنتاج هذا الموسم، وهو ما مكّن البلاد من تصدير كميات كبيرة إلى الخارج، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي من حيث الكمية والأسعار، معتبراً أن هذه الحالة من التوازن بين التصدير وتلبية الحاجة الداخلية هي “حالة صحية وجيدة”، تعكس تعافي جزء من القطاع الزراعي، موضحاً أن عمليات التصدير الحالية لا تؤثر على العرض المحلي، في ظل الاكتفاء الحاصل في الأسواق.
وأضاف: إن التصدير يلعب دوراً اقتصادياً بالغ الأهمية، كونه يساهم في جلب القطع الأجنبي ويدعم الخزينة العامة للدولة، في وقت تعتبر فيه مصادر العملة الصعبة محدودة، نتيجة أثر العقوبات التي انزاحت مؤخراً، والوضع الاقتصادي العام.
في دليل عملي على النشاط التصديري، كشف العقاد عن تصدير 531 براداً محمّلاً بالخضار والفواكه السورية إلى عدد من الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 21 حزيران وحتى 3 تموز الجاري، وشملت وجهات هذه البرادات كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، والبحرين.

وتؤكد هذه الأرقام أن المنتجات الزراعية السورية لا تزال تحتفظ بمكانة جيدة في الأسواق الخارجية، خصوصاً في الدول العربية، التي تعتبر من أبرز المستوردين لها، لما تتمتع به من جودة ونكهة طبيعية وتكلفة منافسة مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق الإقليمية.
إلا أن المخاوف مازالت قائمة أن يكون لهذه الصادرات إيقاع مختلف على توفر الخضار والفواكه ضمن إمكانيات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما اشتكى منه الغالبية من أن أسعار الخضار والفواكه ليست متناسبة مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية والشرائية.

تسهيلات أردنية

وفي السياق ذاته، أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي إلى أن الموسم الحالي للخضار والفواكه شهد نشاطاً تصديرياً بارزاً، متوقعاً أن تتزايد وتيرة التصدير في الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام الأردن بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات السورية للوصول إلى الأسواق الأردنية ومن ثم إلى الخليج.
واعتبر الخبير أن هذه التسهيلات تعد خطوة مشجعة للتجار والمصدرين، لما لها من أثر مباشر في تخفيض تكلفة النقل والتصدير، وبالتالي تحسين فرص المنافسة وزيادة العائدات من العملة الصعبة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه الخبير الاقتصادي إلى مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أبرزها الجفاف وقلة المياه، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام، خاصة في المناطق التي تعتمد على السقاية بالمياه الجوفية أو عبر شبكات غير منتظمة.
كما أشار إلى أن انخفاض الاستيراد في الأشهر الماضية أدى إلى شح بعض أصناف الخضار في السوق، وهو ما رفع أسعارها بشكل نسبي. وأضاف أن تذبذب سعر الصرف، المرتبط بشكل مباشر بالسوق الحر، يشكل عاملاً أساسياً في تحديد أسعار الخضار والفواكه، حيث إن أي تغير في سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والبيع.
وتطرق أيضاً إلى مسألة حوامل الطاقة، التي ما زالت أسعارها مرتفعة رغم توفرها بشكل نسبي، موضحاً أن هذا العامل ينعكس على التكلفة التشغيلية لقطاع الزراعة بشكل عام، من الزراعة إلى الحصاد وحتى التبريد والنقل.

الأسعار أقل من العام الماضي

ورغم هذه التحديات، تبقى الأسعار الحالية للخضار والفواكه في السوق المحلية أقل بكثير من مثيلاتها في العام الماضي، بحسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي، مرجعاً السبب إلى وفرة الإنتاج هذا الموسم، والذي ساهم في التخفيف من ضغوط العرض والطلب.
وأضاف: إن هذا الانخفاض النسبي في الأسعار هو مؤشر إيجابي للمستهلك المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويعكس قدرة المنتج المحلي على تلبية احتياجات السوق حتى في أصعب الظروف.
في المحصلة، يشكّل تحسن صادرات الخضار والفواكه السورية هذا الموسم نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي العام، ويفتح آفاقاً واعدة أمام قطاع الزراعة ليكون أحد الروافد الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

فبينما تبرز تحديات مثل الجفاف وارتفاع التكاليف وتذبذب سعر الصرف، فإن الفائض في الإنتاج، والتسهيلات التصديرية، والطلب الخارجي المستمر، جميعها عوامل تبشّر بموسم زراعي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية فعلية على المستوى الوطني.
لكن علينا ألا نتجاهل مسألة الحرائق المستمرة اليوم في مناطق حراجية وزراعية وما يمكن أن تعكسه من تراجع للإنتاج الزراعي، ومن ثم تراجع الصادرات الزراعية إلى الخارج في ظل اعتماد كبير للاقتصاد السوري على هذا القطاع واعتباره أولوية اقتصادية بل ذهب سوريا الأخضر، وفي الجهة الأخرى ما يترتب على قطاع الصناعات الغذائية وفي مقدمتها إنتاج زيت الزيتون.