الثورة أون لاين:
أعلنت الإمارات إدخال قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ ابتداء من 1 حزيران المقبل وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت الإمارات اعتمدت مؤخرا تعديل قانون الشركات التجارية وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها فيها بأن يكون لها وكيل إماراتي بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية فيها إلى مستويات رائدة عالميا.
ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية فيها وتطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير فيها واستقطاب المواهب والكفاءات.
