الثورة – عبد الحميد غانم:
في خِضَم الأزمات الاقتصادية وأمواج التضخم والركود والفجوات المتسعة بين الطبقات والدخول ومستويات المعيشة التي تعيشها أغلب دول العالم، تزداد الحاجة لنظام اقتصادي تحكمه قواعد العدالة والرحمة في إدارة الموارد والثروات.
ضمن هذا الإطار يشيرالخبيرالاقتصادي عامر خربوطلي إلى أن الاقتصاد الإسلامي يحترم هدف الربح والربحية، ولكنّه ليس مبنياً على السعي المحموم لتحقيقه، وهو الذي يقوم على مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظ النفس والمال والدين والعقل.
وقال خربوطلي في تصريح خاص لـ”الثورة”: المال في هذا الاقتصاد ليس غاية بل هو وسيلة لتحقيق الإعمار والتكافل الاجتماعي، وهو بذلك الاقتصاد الوحيد الذي يحقق درجة كبيرة من التوازن ما بين: الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، الملكية الفردية والمنفعة العامة، والربح المشروع وتحريم الاستغلال.
وبيّن أن الاقتصاد الإسلامي أكثر شمولية من مجرد تطبيق خدمات المصارف الإسلامية التي يعتقد البعض أنها تمثّل مجمل هذا الاقتصاد، ورغم أهمية صيغ التمويل الإسلامية المختلفة من (المضاربة، والمرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة، والتأمين التكافلي، والقرض الحسن، والتورق، والمزارعة.. وغيرها).
ولفت الخبير خربوطلي إلى أن الاقتصاد الإسلامي أشمل من ذلك لأنه يسعى إلى تحويل المصارف إلى مؤسسات تنموية تشارك في الربح والخسارة وتدعم أدوات التمويل الإسلامي، مثل الصكوك بدلاً من السندات إضافة إلى تفعيل الزكاة كأداة مالية دورية تعيد توزيع الثروة وتخفف من حدّة تفاوت الطبقات وإلى دعم الوقف الإسلامي العقاري والمالي، كمصدر تنموي دائم لخدمة أهداف المجتمع .
وأخيراً :منع الاحتكار والمضاربات التي تخلق ندرة مصطنعة ومعاناة اجتماعية وأزمات اقتصادية.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي ليس نظام يعتمد قواعد الشريعة في المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية فقط، بل هو اقتصاد أخلاقي قبل أن يكون مادياً وهو اقتصاد يكرم الإنسان ولا يستهلكه، وهو يقدّم التراحم على التراكم. ولكي ينجح هذا الاقتصاد في خدمة البشرية، أكد خربوطلي يجب فهم قواعده بعمق ودراية ولابدّ من احتواء مقاصده ومعرفة أدواته والتيقن من وجود الوفرة النسبية التي تعني أن الموارد كافية لإشباع حاجات الإنسان إذا أحسن توزيعها وبعدالة.
وشدد على أن الاقتصاد الإسلامي يركزعلى مفاهيم قيمية أكثر من كونها كمية ومادية، ومنها العدالة التي تحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال والرحمة التي تراعي واقع الإنسان وظروفه وأخيراً :التوازن بين المبادئ والواقع.
وهو بذلك لا يعزل السوق وقوانين العرض والطلب عن الأخلاق، ولا يستبدل الانصاف بالشفقة بل يجعل الرحمة امتداداً للعدالة لا بديلاً عنها.
وختم.. إنه وصفة مهمة لعالم اقتصادي شديد التنافس والقوة في خِضَم الأزمات الاقتصادية وأمواج التضخم والركود والفجوات المتسعة بين الطبقات والدخول ومستويات المعيشة التي تعيشها أغلب دول العالم.