الثورة- نور جوخدار:
قبل عامين من الآن، وعند الساعة السادسة والنصف صباحاً من يوم السابع من تشرين الأول 2023، دوّى فجر مختلف في الشرق الأوسط، فخلال دقائق، ظهر صوت محمد الضيف، قائد أركان “كتائب القسام”، معلناً بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقت خلالها أكثر من خمسة آلاف صاروخ في عشرين دقيقة، في هجوم خُطط له بإشراف قائد حركة حماس يحيى السنوار.
عملية لم تكن كسابقاتها، بل زلزال عسكري واستراتيجي أربك تل أبيب، ودفع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بعد ساعات إلى الظهور بزيٍّ عسكري معلناً:
“هذه ليست عملية عسكرية… إنها حرب” ومن تلك اللحظة، اشتعلت حرب غيرت وجه المنطقة، امتدت من غزة إلى لبنان وسوريا، ثم اليمن وإيران، قبل أن تترك بصمتها على النظام الإقليمي بأكمله.
وفي الذكرى الثانية لتلك العملية، أصدر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني- هو أحد برامج المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- تقريراً بعنوان:
“قطاع غزّة بين الإبادة الجماعية، والتهجير: عامان من الحرب الممنهجة”، يوثق فيه الآثار الكارثية التي لحقت بالقطاع بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تشرين الأول 2023، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أزمة إنسانية “غير مسبوقة”.
يقدّم التقرير قراءةً مسحية ومعمقة للواقع الإنساني بعد مرور عامين على العدوان، متتبعاً تداعياتها على البنى التحتية، والمنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مسلطاً الضوء على سياسة التجويع الممنهجة التي حوّلت الغذاء والماء والدواء إلى أدوات حربٍ ضدّ أكثر من مليوني فلسطيني.
ويشير التقرير إلى أن عدد الضحايا المدنيين تجاوز 68,122 قتيلًا، بينهم 18,500 طفل، فيما اقترب عدد الجرحى من 200,000 شخص، وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل.
كما اضطر نحو 1.9 مليون شخص إلى النزوح القسري، يعيش معظمهم اليوم في مخيماتٍ ومراكز إيواء مكتظة.
ويرصد التقرير دماراً هائلاً طال نحو 85بالمئة من البنية التحتية في القطاع، بخسائر تُقدَّر بنحو 49 مليار دولار أميركي، إذ تضررت شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، إلى جانب انهيار شبه كامل في المنظومة التعليمية.
ويؤكد التقرير إلى أن حجم الدمار المادي والاقتصادي يعكس استهدافاً ممنهجاً لمقومات الحياة المدنية، جعل من عمليات الإغاثة الإنسانية تحدياً يفوق قدرة المؤسسات المحلية والإنسانية على الاستجابة.
كما أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أن ما يجري في غزة يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية إلى مشروع إبادة جماعية يستهدف الوجود الفلسطيني بأبعاده المعيشية والاقتصادية والثقافية.
وتناول التقرير الضغوط الإسرائيلية الممنهجة على منظومة المساعدات الإنسانية، من خلال تدمير قدرات المنظمات المحلية والدولية واستهداف طواقمها، ما أدى إلى شللٍ شبه كامل في عمليات الإغاثة.
واختُتِم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة، وضمان المساءلة والمحاسبة، وتقديم دعمٍ مستدام لجهود إعادة الإعمار والتعافي، وهو ما يضمن مستقبلاً عادلاً للفلسطينيين.