المصارف الاستثمارية.. خطوة نحو تمويل المشروعات الكبرى

الثورة  – عبد الحميد غانم:

تمثل المصارف الاستثمارية ركيزة أساسية في الأنظمة المالية الحديثة، إذ تختص بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية المتقدمة، التي تتجاوز الأنشطة التقليدية للمصارف التجارية.
في هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد لـ”الثورة” بعد إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عن أن مشروع التعليمات التنفيذية للقانون رقم 56 لعام 2010 الخاص بترخيص المصارف الاستثمارية في سوريا، أن “يبصر النور خلال فترة قريبة جداً.

وأوضح الدكتور محمد أن “المصارف الاستثمارية تمثل مؤسسات مالية متخصصة في تقديم خدمات تمويلية استثمارية للقطاع الخاص، ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي، ما يسهم في تعميق الشمول المالي وتعدد المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد السوري”.

فرق جوهري

وبيّن الخبير الاقتصادي أن المصارف التقليدية تعتمد في أنشطتها على قبول الودائع ومنح القروض، وتستمد أرباحها من الفارق بين أسعار الفائدة في الإقراض والإيداع، بينما تركز المصارف الاستثمارية على إدارة الاستثمارات للأفراد والشركات والحكومات بهدف تحقيق أعلى أرباح بأقل مخاطر، والتمويل عبر الأسواق المالية من خلال المساعدة في طرح الأسهم والسندات.

إضافة إلى التداول في الأسواق المالية لحسابها أو لعملائها وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المتخصصة، وتمويل المشروعات الكبرى والضخمة، على حد قوله.

ولفت محمد إلى أن “المصارف الاستثمارية تتعامل مع شرائح متقدمة تشمل الحكومات والمنظمات والشركات الكبرى، بينما تركز المصارف التقليدية على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة”، مشيراً إلى أن أرباح المصارف الاستثمارية لا تقتصر على الفوائد، بل تمتد لرسوم الاستشارات وإيرادات التداول.

تطلعات مستقبلية

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله في أن “تشكل هذه الخطوة باكورة للمصارف الاستثمارية في سوريا، كما هي موجودة في الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، وعالمياً مثل جولدمان ساكس وجيبي مورغان”.

كما أشار إلى أن “هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المشروع، تتعلق بالبنى التحتية والأسواق المالية والظروف الاقتصادية من بطالة وتضخم، لكنه يبقى مشروعاً مهماً لتحقيق الشمول المالي وجذب الاستثمارات”.

على أي حال، يُشكّل الإعلان عن مشروع التعليمات التنفيذية للمصارف الاستثمارية في سوريا خطوة متقدمة نحو تحديث القطاع المصرفي ومواكبة المعايير المالية الدولية.
فمن خلال تمكين هذه المصارف المتخصصة، تُفتح أمام الاقتصاد السوري آفاق جديدة للتمويل غير التقليدي، وتعزيز الشمول المالي، وجذب استثمارات نوعية قادرة على دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.