الجرائم الاقتصادية في سوريا.. تخطيط مسبق ومشهد قاتم للاقتصاد السوري

وتحدث عن جريمة اقتصادية ارتكبها النظام المخلوع بحقّ دمشق، ففي النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي سمح ببناء عشوائيات سكنية وذلك في محيط دمشق وضواحيها، وبدأت الهجرة تتفاقم نحو العاصمة، وبدأ عدد سكانها يتضاعف ومواردها تتضاءل وبالمقابل هجرت الأرياف، حيث تراجعت فيها التنمية وازداد تفقيرها وتهميشها إلى أن أصبحت دمشق وأطرافها وضواحيها مكتظة ومزدحمة، وهكذا استمرالاستنزاف إلى أن وصلنا إلى موعد الثورة المجيدة عام 2011، حين بدأت دمشق المدينة أيضاً تستقبل أهلها الهاربين من ريفها والهاربين أيضاً من بطش الطاغية في كلّ المحافظات ليزداد عليها العبء والضغط.

أين تكمن الجريمة هنا؟.. يقول تيزيني: إن الحاكم المستبد حينذاك لم يكن ليعمل على توطين أهل الأرياف في قراهم وبلداتهم، بأن يسمح بإنشاء مشاريع إنتاجية مثمرة تشغل أهل هذه البلدات، ولم يكن ليسمح بإقامة مصانع ضخمة استراتيجية حول هذه القرى أو محيطها بحجة أنها أراض زراعية لا يجوز تلويثها أو استنزاف بيئتها.

والملفت بالأمر- بحسب تيزيني، أن هذا كله تمّ بشكل مشرعن عبر إصدار قوانين ومراسيم ظاهرها تنظيمي جميل وباطنها تهجيري قبيح، -فعلى سبيل المثال- يمنع على كلّ من يرغب أن يقيم مصنع أجبان وألبان مثلاً في قريته أو محيطها، بل عليه أن يذهب إلى المدينة الصناعية في محافظته، فلنتخيل مثلاً هناك من يسكن في قرية شمال حمص ويريد إقامة منشأة صناعية متوسطة مثل هذه، وهي تحتاج مواد أولية كالحليب الذي تكون مصادره مزارع الأبقار،عليه أن يذهب إلى حسياء، حيث المدينة الصناعية جنوب حمص، ولا يسمح له أن يقيم هذا المصنع في قريته أو على أطرافها والحجة دوماً هي التنظيم.

من هنا يصف هذا الأمر أنه جريمة منظمة مخطط لها ومدبر، إذ لا يمكن لعاقل أن يقبل هذا المنطق بأي شكل من الأشكال، ولكن الحجة جاهزة عند صاحب القرار وهي أن المدينة الصناعية فيها ماء وكهرباء وخدمات ونافذة واحدة لاستخراج التراخيص أقامتها الدولة لخدمة من يرغب بالصناعة، فلا يعقل أن نتركها ونقيم مصانع في مناطق غيرها فهذا حرام وممنوع ودونه الهدم والإغلاق والمخالفة الجسيمة، علماً أن المدينة الصناعية في حسياء (كما مثيلاتها في حلب الشيخ نجار وفي دمشق عدرا الصناعية) بعيدة عن المدينة، فما بالكم عن أريافها.

ويرى تيزيني أن الجريمة الاقتصادية الأكبرهي جريمة القضاء على الطبقة المتوسطة وإخراجها من قائمة المجتمع الاقتصادي الفاعل، فصارالعمل محصوراً بأصحاب المال والميسورين الذين لا يتجاوزون 10بالمئة، نصفهم من أبناء المسؤولين أو أبناء عائلات الحاكم الأب، وذويهم الذين استحوذوا على أكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات المهمة بكلّ أشكالها التجارية والإنتاجية، ونصفهم الآخرمن أبناء الطبقة المخملية المنتفعة، وتطورهذا الأمر، وأصبح الاقتصاد محكوماً بقبضة ثلة من الفسدة المفسدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى هؤلاء النافذين لم يأتوا بأي استثمار نوعي صناعي أو غيره يحقق ولو فائدة بسيطة للبلاد على هامش الفوائد التي يجنونها والثروات التي يراكمونها، حتى لو كان الأمرعلى سبيل ذر الرماد في العيون، بل العكس كان يصل إلى حدّ الضرب بيد من حديد على كلّ من يحاول أن ينافسهم أو حتى يقترب من أذيالهم.

 وهذا طبعاً لم يتم إلا بمساعي ومساندة الطبقة التجارية الفاسدة التي اعتمد عليها النظام المخلوع منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي أسست لفساد المجتمع بكلّ فئاته لتصبح الرشوة والمحسوبيات هي التي توزع المناصب الحساسة التي من خلالها تبني وتطور أو تهدم وتدمر، وهكذا حتى بدايات 2015 وأثناء الثورة عندما بدأت الصراعات تتشكل بين أصحاب السلطة وأصحاب النفوذ، وبدأت تتشكل طبقات اقتصادية مستحدثة تعتمد القتل والسرقة والنهب طريقاً لجمع الثروات بدل الطريق الناعمة الذي كان يسلكه أسلافهم ولتستمرالحال حتى 2019 أيام السيدة المتسلطة التي أطاحت بكلّ الطبقة الاقتصادية الحاكمة، وأحلّت محلها طبقة اقتصادية أسوأ من السابقة بكثير.