الثورة – ترجمة هبه علي:
قالت سيدة سورية إن انتظارها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها البقاء والعمل في المملكة المتحدة كان بمثابة “موت بطيء”، مؤكدة أنها لا تستطيع العودة إلى تركيا بسبب إلغاء الحماية المؤقتة هناك، وأن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن.
وأوقفت الحكومة البريطانية طلبات اللجوء والتوطين للسوريين في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم التالي لسقوط الرئيس بشار الأسد.
ودعا مجلس اللاجئين الويلزي الحكومة البريطانية إلى البدء في النظر في طلبات اللجوء مرة أخرى على أساس “كل حالة على حدة”، بينما قالت وزارة الداخلية البريطانية: إن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية “غيرت الصورة فيما يتعلق بطلبات اللجوء”.
وبحسب أرقام الحكومة البريطانية التي صدرت الشهر الماضي، كان 7,386 سورياً ينتظرون القرار الأولي بشأن طلب اللجوء بحلول نهاية شهر آذار.
توكا فاتال، التي انتقلت إلى المملكة المتحدة من تركيا في أيلول 2024، هي واحدة من هؤلاء الأشخاص، حيث كانت السيدة البالغة من العمر 47 عاماً غادرت سوريا في عام 2013 بعد اعتقال زوجها وتعذيبه وإطلاق سراحه لاحقاً، كما انتقلت عائلتها إلى غازي عنتاب في تركيا، حيث درست الماجستير والدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء، بعد أن عملت كمهندسة في سوريا.
جاءت إلى المملكة المتحدة مع زوجها واثنين من أصغر أبنائها الأربعة، بعد أن تم قبولها للدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة إكستر، وهي تعيش الآن في ويلز.
كان لدى توكا آمال في تطوير تصميم شفرة ذكية يمكن استخدامها لزيادة كفاءة توربينات الرياح، ولكن بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل لم تتمكن من بدء الدورة في الوقت المحدد، وقالت: إن بعض المنظمات غير الحكومية نصحتها بعد ذلك بالتقدم بطلب اللجوء، مضيفة “لا نستطيع العودة إلى تركيا لأنهم ألغوا حمايتنا المؤقتة والوضع في سوريا لا يزال غير آمن للغاية”.
كما أوقفت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وفنلندا والسويد واليونان اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين.
في شهر كانون الأول، اقترح المحافظون أن معظم طلبات اللجوء السورية كانت مرتبطة بالتهديد الذي تشكله حكومة الأسد وأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم العودة عندما يكون ذلك آمناً.
وانخفض عدد طلبات اللجوء السورية بنسبة 81% بعد أن أوقفت المملكة المتحدة القرارات.
توكا تشعر أن طفليها اللذين يدرسان للحصول على شهادة الثانوية العامة في ويلز قد استقرا ولن ترغب في نقلهما مرة أخرى، وقالت: إنها وزوجها لديهما الحق في العمل، لكنها أضافت بأن أصحاب العمل لم يشعروا بالارتياح بسبب وضعهما غير المستقر.
وتعتقد المديرة القانونية لمؤسسة “Asylum Justice”، وهي مؤسسة محاماة تقدم المشورة القانونية والتمثيل باستخدام المنح الخيرية روث براون أن الشيء “الأكثر عدلاً وتعاطفاً” الذي يمكن للحكومة أن تفعله هو تقديم الحماية الإنسانية للسوريين في المملكة المتحدة.
وهذا يعني الاعتراف بأن الفرد سوف يكون معرضاً لخطر “ضرر جسيم” بشكل عشوائي إذا عاد إلى بلده الأصلي، ولكن هذا لا يتطلب توضيح المخاطر بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.
وأضافت براون أن هذه ستكون أيضاً خطوة “عملية”، لأنها ستسمح بنقل العديد من الأشخاص من أماكن إقامتهم المؤقتة.
وبحلول نهاية شهر آذار الماضي، كان أكثر من 5500 سوري يعيشون في مساكن ممولة من الحكومة، وكان 2130 منهم في فنادق تعهدت الحكومة بالتوقف عن استخدامها لطالبي اللجوء بحلول عام 2029.
وقال مجلس اللاجئين الويلزي: إنه يعمل حالياً مع 62 طالب لجوء من أصول سورية في مراحل مختلفة من طلباتهم للحصول على اللجوء.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة المحاماة محمد الحاج علي: إن هؤلاء العملاء يعيشون في حالة من “الغموض”، وأكد على دعوات سابقة من مؤسسات خيرية أخرى في المملكة المتحدة لمعالجة الطلبات على أساس “كل حالة على حدة”.
وقال: “باعتبارنا أمة ملاذ، فقد استثمرنا في هذه القضايا”، علينا أن ننظر إلى الحالات بعين إنسانية.. إنها ليست مجرد أرقام، بل هي أحلام وآمال للمستقبل.
من جهتها وزارة الداخلية البريطانية قالت: “نعلم أن هذا وضع غير عادي، ولكن من الواضح أن أحداث الأشهر السبعة الماضية في سوريا قد غيرت الصورة عندما يتعلق الأمر بطلبات اللجوء، و”كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فقد قمنا بإيقاف القرارات بشأن جميع حالات اللجوء السورية بينما ننتظر لنرى كيف تتطور الأمور في ذلك البلد”.
وأضافت الوزارة: “نأمل أن نتمكن من حل هذه القضية في المستقبل القريب بمجرد أن تصبح الأسس التي يمكننا على أساسها اتخاذ قرارات اللجوء المستقبلية واضحة”.
المصدر- BBC