وفرة في الغاز وندرة في المال..  مدير عمليات التوزيع: رخصة الغاز ليست مشروعاً تجارياً 

الثورة – رسام محمد: 

تباينت أسعار أسطوانة الغاز بين أطراف العملية الاستهلاكية وتراوحت بين 118- 130 ألف ليرة، أي بزيادة 12 ألف ليرة عن التسعيرة الرسمية، مع الإشارة إلى أن الوفرة في المادة لا تعني أن بإمكان المواطن الحصول عليها بسهولة قياساً مع الدخل حتى بعد رفع الأجور.

وعلى الرغم من أن الفارق بين تسعيرة وزارة الطاقة وما يدفعه المواطن لقاء الحصول على المادة، تقول إن ربحاً كبيراً يصب في جيوب المعتمدين الذين- وبحسب مصادر الوزارة المعنية، لا يكتفون بالربح المعقول الذي حددته لهم- بل يعتبرونه مشروعاً تجارياً، وهذا كله على حساب المواطن المنهك على مدى عقد ونصف من الزمن.

نشتريها بـ130 ألفاً

من جانبها تقول إلهام ونوس المقيمة في دمشق إنها اشترت الأسطوانة بـ 130 ألف ليرة، وهو سعر مرتفع جداً، خاصة أنها غير موظفة ولا يوجد أي راتب للأسرة، والغاز هو أهم مادة استهلاكية في المنزل بعد الماء.

بدورها قالت أميمة عاصي المقيمة في منطقة الدريكيش: إن سعر 130 ألف ليرة، فلا فرق بين الدعم ورفع الدعم لأنه في الحالتين السعر مرتفع وأكبر من القدرة على شرائها.

شكاوى المواطن والموزع

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال لـ”الثورة”: إن شكاوى كثيرة وردت إلى الجمعية من المواطنين والموزعين، فالأول يشكو من ارتفاع السعر، والثاني من انخفاض هامش الربح.

وبالعودة إلى مشكلة موزعي الغاز أوضح أن موضوع العمولة للموزعين كان إجراء متسرعاً بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعمال.

ويضيف: إن مدير عمليات توزيع الغاز كان قد وعد الموزعين بالإنصاف في اجتماعه معهم مؤخراً، ولكن يجب ألا يكون على حساب المواطن، والحل هو تخفيض سعر الأسطوانة وإنصاف الموزعين والخشية- بحسب حبزة- من حدوث أزمة بسبب توقف الموزعين المحتمل عن العمل وشح المادة، وبالتالي رفع سعرها، علماً أن سعرها الحالي هو سعر مرتفع قياساً مع الدخل والمشكلات في استلام الراتب، ولكن الواقع الاقتصادي الحالي والانتقال من البطاقة الذكية إلى البيع الحر يحتاج إلى وقت، ونحن بصدد مراسلة الجهات المعنية لتخفيض سعرها حتى لو كان أقل من سعر التكلفة نظراً لأن الغاز مادة أساسية ونأمل في الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

1000 ليرة فقط

وأشار الموزع عبد الرزاق المصري إلى أن إلغاء البطاقة ليس مشكلة.. المشكلة في التسعيرة، فنحن نشتري الأسطوانة بـ 112 ألف ليرة وأجور نقلها 5000 ليرة، كما أن تعليمات الوزارة تلزمنا بإبراز سعرها علناً في محل البيع وعلى السيارة بـ 118000ليرة، وعليه فإن الربح هو 1000ليرة فقط. وأكد أن من يبيع بـ 125000 ليرة يتم تغريمه بـ 100-500 دولار، مع إنذار في الوقت الذي نتحمل أجور نقل وعمال، فتكلفة السيارة من دمشق إلى عدرا 170 ألف ليرة مع أجور السائق تصل إلى 400 ألف ليرة، ونحن لا نريد أن نخالف ولا أن نصرف عمالنا لأنه باب رزقهم، فرفع سعر الأسطوانة حتى 125 ألف ليرة، هو سعر عادل ولكن إذا لم يتم تعديل السعر سنتوقف عن العمل وهناك مشكلة أخرى هو إلزامنا بالتعامل بالدولار مع المواطن، فنحن نريد أن ينحصر التعامل بالليرة السورية فقط.

فصل أجور النقل عن المربح

من جهته أوضح مدير عمليات توزيع الغاز في وزارة الطاقة المهندس عبد الفتاح الخليل أن عمولة المعتمد وأجور النقل كانت قليلة فعلاً وغير مربحة نظراً لدمج السعر مع هامش الربح، ولكن بعد التعديل تم فصل أجور النقل عن المربح، فصار هامش ربح المعتمد 4000 ليرة.. سابقاً كان 2000 ليرة، لكن لا أحد يتقيد بالتسعيرة.

وشدد على أن أسطوانة الغاز ليست مشروعاً تجارياً على حساب المواطن ولكن ما حدث أنه ونتيجة السنوات السابقة والأحداث والقرارات الخاطئة ما جعل المعتمد هو الناقل مع أنه من شروط العقد أن تتولى الشركة مسؤولية النقل أو ينقل بسيارته الخاصة ويتقيد بالتسعيرة، وفيما بعد صار كل المعتمدين هم من ينقلون الغاز مما أدى إلى التحكم بالنقل وتجاوز التسعيرة وكله على حساب المواطن.

سعر منطقي

ويؤكد أن السعر الحالي هو سعر منطقي وجاء بعد دراسة واقعية وحقيقية لأجور النقل وحسب المسافة، ولكن لم يرض المعتمد لأنه في السابق كان يتقاضى 10000 ليرة أجور نقل الاسطوانة واليوم لم تعد ترضيه 4000 ليرة، فالمعتمد الذي كان يربح 1000 دولار لن يرضيه 200 دولار.

ويتابع: اليوم وحتى إذا اعتمدنا على اختصاصيين ومحايدين ستكون أجور النقل أقل من التسعيرة المحددة للموزع بحسب المسافة، فلكل 100 كيلو متر 10000 ليرة.

وخلال اجتماع مع المعتمدين فإنه كان من الملاحظ أن من يطبق الشروط الصحيحة للترخيص وللناقل كان راضياً، ومن يريد أن يكسب لقمته بعرقه، فإن هذا العمل يستره، فعلى سبيل المثال من يستجر 1000 أسطوانة شهرياً فيها 8 ملايين ليرة ربحه الصافي 2 مليون ليرة، ومن يشتكي من أجور النقل، فالشركة تتعهد بإيصال الأسطوانات لأي معتمد في أي مكان.