سميح المعايطة: الشرع واقعي في إدارة الملفات الكبرى ويؤمن بمبدأ “سوريا أولاً”

الثورة:

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة إنه التقى الرئيس أحمد الشرع في دمشق، في لقاء استمر أكثر من ساعتين برفقة عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية العربية، وأكد أن الانطباع الأبرز هو واقعية الشرع الكبيرة في إدارة الملفات الكبرى التي تواجه سوريا، وهي واقعية غير متوقعة من قائد سابق لفصيل إسلامي كان يذهب بعيداً في فهم النصوص الشرعية، موضحاً أن هذه الواقعية ليست تنازلاً بل تستند إلى إيمان عميق بالدولة الوطنية وبمبدأ “سوريا أولاً”.

أوضح المعايطة أن الحديث تناول الأزمات التي تواجه سوريا من ثلاث جهات، فيما تبقى الجهة الرابعة الأردن الذي وقف دوماً إلى جانب وحدة سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن الشرع اعتبر الأردن بلداً ذا صوت مسموع في العالم وفي الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، وقد اختبر السوريون هذا الدور الأردني منذ بداية العهد الجديد خصوصاً في ملفات العقوبات وغيرها.

شدد الرئيس الشرع خلال اللقاء على ثقته بأن مؤامرة تقسيم سوريا لن تنجح، موضحاً أن هذه القناعة ليست شعاراً عاطفياً وإنما تستند إلى معطيات سياسية وقراءة سورية دقيقة لمواقف الدول المؤثرة وحتى للحسابات الإسرائيلية، مضيفاً أن هذه الثقة لا تلغي الحاجة إلى حلول لمشكلتي قسد والسويداء وفق معيارين أساسيين هما وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة.

استعرض الشرع أيضاً تصورات القيادة السورية الجديدة في المجال الاقتصادي، مبيناً أن الحديث لا ينطلق من مجرد اطلاع ثقافي بل من خطط استراتيجية واضحة للتعاون مع دول الإقليم على أساس الخصخصة والاقتصاد الحر، بعيداً عن النموذج الاشتراكي الذي سيطر على الاقتصاد السوري لأكثر من نصف قرن.

أشار المعايطة إلى أن حديث الشرع عن إسرائيل كان صريحاً، مؤكداً أن الدولة السورية تفاوض منذ شهور بشكل علني بهدف العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمستويات أخرى من التفاوض السياسي لكن دون أي مساس بالجولان بوصفه أرضاً سورية محتلة.

كشف المعايطة أن اللقاء تطرق إلى ملفات العراق ولبنان والعلاقات مع المجتمع الدولي بتوسع، مع حرص الشرع على التأكيد أنه لا يمثل امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين ولا للتنظيمات الجهادية.
واختتم المعايطة بالقول إن النقاش مع الرئيس الشرع كان طويلاً ومتعدد المحاور مع رئيس لم يكمل بعد عاماً واحداً في الحكم، في دولة أُوقف نموها الاقتصادي لعقود وعانى شعبها من القمع والتهجير طويلاً.