الثورة – إيمان زرزور
أعادت وزارة الطاقة، الأربعاء، تشغيل منشأة توينان الغازية بريف حمص، بعد إنجاز إصلاح شامل للعنفتين الغازيتين المتوقفتين منذ فترة طويلة، في خطوة تُعد من أهم التحولات التقنية في مسار تعافي قطاع الطاقة الوطني ودعم منظومة الكهرباء في البلاد.
تشكل منشأة توينان أحد أهم ركائز منظومة الغاز في سوريا، إذ تغذي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى والعاصمة بكميات حيوية من الغاز الطبيعي، ومع عودة العنفتين للعمل، يُتوقّع أن يتحسّن واقع التغذية الكهربائية تدريجياً، ما سينعكس على استقرار الخدمات العامة والأنشطة الصناعية، ويُخفف من ساعات التقنين التي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وخلال جولته الميدانية في المنشأة، أشاد وزير الطاقة محمد البشير بجهود الكوادر الوطنية التي أنجزت أعمال الصيانة والإصلاح في ظروف صعبة، مؤكداً أن إعادة التشغيل تمثّل نموذجاً حياً لقدرة الكفاءات السورية على إعادة بناء البنية التحتية بأيدٍ محلية، رغم التحديات الفنية والعقوبات المفروضة على استيراد المعدات وقطع الغيار.
تكتسب منشأة توينان أهمية خاصة كونها واحدة من أكبر وحدات معالجة الغاز في سوريا، ويُعد تشغيلها مجدداً مؤشراً على عودة النشاط الصناعي والاقتصادي في المناطق الوسطى، كما تُمثل خطوة أساسية في خطة الحكومة الهادفة إلى استبدال الوقود المستورد بالغاز المحلي، بما يقلل الأعباء المالية ويدعم الأمن الطاقي الوطني. ويُنتظر أن تساهم المنشأة أيضاً في إمداد الصناعات الحيوية، مثل الأسمدة والطاقة الكهربائية، بالغاز اللازم لتشغيلها، ما يعزز الإنتاج المحلي ويُعيد الحيوية إلى قطاع الكهرباء الذي يعتمد على الغاز كوقود رئيسي.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الطاقة لإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية والكهربائية في البلاد، إذ أعلنت الوزارة في وقت سابق عن مشاريع مشتركة مع دول عدة لتطوير الإنتاج الوطني، ومنها مباحثات مع قطر حول التعاون في مجالي النفط والغاز.
وفي توضيح سابق، أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن ضعف الكهرباء كان ناجماً عن عطل فني في ضواغط منشأة توينان، مؤكداً أن فرق الصيانة أنهت أعمالها بنجاح، وأن التحسن في إنتاج الكهرباء سيكون تدريجياً ومستقراً مع عودة المنشأة إلى الخدمة الكاملة. يمثل إعادة تشغيل منشأة توينان رمزاً لاستعادة القدرة الوطنية على إدارة قطاع الطاقة بفاعلية بعد سنوات من التحديات، فهي خطوة تُعزز الثقة في المؤسسات الحكومية وتدعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير بيئة مستقرة للكهرباء والإنتاج الصناعي، وتمهّد الطريق نحو تعافٍ اقتصادي شامل ينعكس إيجاباً على المواطنين في جميع المحافظات.