الثورة – وفاء فرج:
علمت “صحيفة الثورة” أن جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية “سابيا” تعود قريباً إلى واجهة العمل الزراعي والصادرات، بعد مراحل ازدهار حققت فيها أرقاماً مهمة في مجال تصدير المنتجات الزراعية، وذلك قبل أن تتراجع خلال فترة الحرب.
وتستعد الجمعية لانطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز الصادرات السورية بما ينعكس إيجاباً على المزارعين ويزيد من عائدات الدولة.
رفع كفاءة المنتجات
رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية بشار الملك، أكد أن الجمعية ستركز في عودتها على عملها الرئيسي المتمثل في رفع كفاءة المنتجات الزراعية السورية لتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة فيها.
ويشير إلى أن العمل يعتمد على البحث العلمي والإرشاد التسويقي، لنشر مفهومين أساسيين لدى المزارع: الأول هو الممارسات الزراعية الجيدة، والثاني هو معاملات ما بعد الحصاد، ودور هذين المفهومين في إنتاج زراعات تصديرية منافسة.
وحول أرقام الصادرات، أوضح الملك أنه لا تتوفر أرقام دقيقة لحجم وقيمة الصادرات السورية لعام 2024 بسبب عدم صدور الإحصاءات الرسمية، إلا أنه وبالاعتماد على بيانات الجمارك ومراكز الحجر الزراعي، يمكن تقدير أن قيمة الصادرات السورية بلغت ما يقارب مليار يورو في عام 2024، لافتاً إلى أن الأرقام ستكون أكثر وضوحاً ودقة مع نهاية النصف الأول من العام القادم.
ونوه الملك بأن مصادر حكومية مختصة بينت أن هذه الصادرات حققت زيادة بنسبة 39 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وبحسب الملك- تشكل الصادرات الزراعية المكون الرئيسي في سلة الصادرات السورية، إذ تشير أرقام متداولة لهذا العام إلى أنها شكلت 64 بالمئة من إجمالي الصادرات، وشملت الخضار والفواكه والزيتون وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومشتقاتها والأغنام الحية والبيض وغيرها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الغذائية، وهي منتجات زراعية مصنعة، تشكل 17بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية.
وأوضح الملك أن الجمعية تعمل بالمشاركة مع المؤسسات الخاصة والعامة، على مراقبة الصادرات الزراعية من خلال المخابر المعترف بها دولياً، بهدف تحسين سمعة المنتج الزراعي السوري وضمان عدم إعادة أي إرساليات مصدرة.
وبين أن الجمعية جهة معتمدة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية لجميع العاملين في سلسلة الإنتاج وسلاسل التوريد للمنتجات الزراعية والغذائية.
نشر الزراعة التعاقدية
ونوه بأن خطة الجمعية للعام 2026 تتضمن نشر ثقافة الزراعة التعاقدية أو التعاقد المسبق، بحيث تقدم الجمعية للمزارع مستلزمات الإنتاج وتضمن حصوله على الربح المجزي من خلال تعاقده معها، وهو بدوره يلتزم بالإرشادات للحصول على نتائج مرضية لكلا الطرفين.
وأكد الملك أن الجمعية ليست في مرحلة جس النبض، بل ترى أن الظروف العامة للمرحلة الحالية والرؤية المستقبلية تحتم العودة إلى عمل الجمعية وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقطاع الزراعة والتجارة الزراعية بشكل خاص.
