الثورة – وعد ديب:
في خطوة لتعزيز الثقة بالليرة السورية وتحقيق الاستقرار النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أمس عن إصدار عملة جديدة بفئات متعددة في وقت قريب. وقال في تصريح لوكالة “سانا”: يأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد، ويُتوقع أن يسهم في تسهيل التعامل النقدي وتحسين البيئة المالية.
تغيير جذري
وتابع: تتمثل أبرز ملامح العملة الجديدة في التصميم المتجدد الذي يعتمد على البساطة والوضوح، حيث تم الابتعاد عن استخدام الصور الرمزية والرموز التقليدية.. وهذا التصميم الحديث يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تركز على “التصميم النظيف” بهدف تحسين التجربة البصرية للمواطنين وتسريع عملية التحقق من صحة العملة.
وبين أنه من المتوقع أن تصدر العملة السورية الجديدة في ست فئات مختلفة، تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
هذا التنوع سيعزز كفاءة التداول اليومي ويُمكّن الأفراد والشركات من التعامل بالنقد بسهولة أكبر في الأسواق المحلية.
حسب تصريحات الحصرية، سيعلن البنك المركزي عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والتصميم والحجم في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية.
وستكون العملة الجديدة مواكبة للتوجهات العالمية، تبتعد في تصميمها عن الصور الرمزية والأيقونات التي كانت تستخدم في العملات السابقة، وذلك لتحسين البساطة البصرية والتركيز على الهوية الرقمية المعاصرة للعملة. هذا التوجه يهدف إلى جعل العملة أكثر مرونة وسهولة في التعامل، مع الحرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وبحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي، فإن إطلاق العملة الجديدة لن يكون مجرد تغيير في الشكل، بل يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة جانب من مشكلة نقص السيولة من خلال استبدال الأوراق النقدية التالفة وضخ أوراق نقدية جديدة.
كما أن هذا الإجراء، سيساهم بشكل فعال في تحسين تداول الليرة السورية وزيادة الثقة بها.
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر، وحول أهمية الخطوة قال في حديثه لـ”الثورة”: إن إطلاق العملة الجديدة هو “خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد السوري”.
ويوضح ، أن “تحديد فئات متعددة للعملة سيحسن من الكفاءة في التعامل اليومي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أنه سيساهم في تسهيل حركة السيولة في الأسواق.
وأضاف حيدر: إن التصميم النظيف للعملة بعيداً عن الرموز والصور يعكس توجهاً عالمياً نحو تجنب التعقيد البصري والتركيز على العناصر الأساسية التي تجعل العملة قابلة للتحقق بسهولة، ما يعزز الثقة لدى المتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضاً “إشارة إلى استقرار اقتصادي قد يعود تدريجياً، في وقت يشهد فيه السوق السوري تحديات كبيرة.
الإيجابيات
وبرأي الخبير المصرفي، من المنتظر أن تُسهم العملة الجديدة في عدة جوانب إيجابية، بما في ذلك تعزيز الثقة بالليرة السورية، من خلال تحسين الشكل البصري للورقة النقدية وزيادة وضوحها، ما يسهل التحقق منها.
وأيضاً تحسين كفاءة التداول النقدي، بفضل الفئات المتنوعة، التي ستسمح بتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
إضافةً إلى تقليل تكاليف الطباعة المستقبلية من خلال استخدام تقنيات حديثة في تصنيع الأوراق النقدية، ناهيك عن دعم النشاط الاقتصادي، عن طريق تسهيل حركة الأموال ودعم التجار والأفراد في تعاملاتهم اليومية.
ومن الإيجابيات أيضاً، والكلام لحيدر، استقرار سعر صرف الليرة السورية، على المدى البعيد، مع تحسين السيولة في السوق المحلي.
ويختم حديثه بالقول: تعد خطوة إطلاق العملة الجديدة في سوريا خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المالية المستمرة. مع التصميم الجديد المتقن والفئات المتنوعة، من المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على السوق المحلي وتجعل التعامل النقدي أكثر سهولة وفعالية، وهذا من شأنه أن يبرز أهميتها في عملية الإصلاح الاقتصادي.