الثورة أون لاين – جهاد اصطيف :
انطلاقاً من الجهود المبذولة المشتركة لإعادة ترميم مدينة حلب الأثرية القديمة والسعي لدفع عجلة الإنتاج في الأسواق القديمة، تم مؤخراً توقيع اتفاقية ترميم وتأهيل سوق الأحمدية، أحد أسواق الشارع المستقيم في مدرسة الحلوية جانب الجامع الأموي بحلب.
وحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الأمانة السورية للتنمية بهذه المناسبة، فإن سوق الأحمدية يعد أحد الأسواق التسعة للشارع المستقيم والبالغ طوله ٤٠ متراً، وهو امتداد لسوق السقطية الذي تم ترميمه في وقت سابق، ويعتبر ملاصقاً بشكل تام لسوق البرهمية وتغلب عليه تجارة الألبسة والقطنيات ويتضمن ٢٠ محلاً تضررت بشكل كبير خلال الحرب على سورية، وسيساهم ترميمه في العودة لأعمالهم وتجارتهم ، كما سيشجع المزيد من الأسواق على الانطلاق مجددا والإسراع في مواكبة النهوض الاقتصادي.
ووفقاً – كما جاء في البيان – لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٦ بين وزارة الثقافة في سورية ممثلة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة الآغا خان للثقافة، تنص الاتفاقية على تشارك الأطراف المسؤوليات والأعمال المرتبطة بتأهيل السوق بما يتناسب مع إحياء القيمة التراثية والثقافية والمجتمعية
والاقتصادية لحلب القديمة وفقاً لأدوار واضحة ومحددة، على أن تستمر أعمال الترميم لمدة ثمانية أشهر بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتشمل الأعمال ترميم القبب المتصالبة والأقواس وواجهات المحلات والأسقف والأبواب الأثرية والبنية التحتية والإكساء للحيز العام ودعم إكساء داخل المحلات وتوثيق التراث اللامادي وإعادة إحياء الدور الاقتصادي لذلك، وضمن مهام كل جهة ستقوم محافظة حلب بالشراكة مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بالإشراف على أعمال الترميم للموقع وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، بينما سيعمل مجلس المدينة على التنسيق مع المديريات الخدمية المعنية لتنفيذ أعمال تأهيل البنية التحتية للموقع والإشراف عليها والتي تتضمن الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع متطلبات المشروع.
أما عن دور الأمانة السورية للتنمية فستقوم بتوظيف الموارد المتوفرة لديها والفكر التشاركي على تعزيز انخراط مالكي المحلات بالمشاركة في عملية إحياء السوق وانخراطهم بالمجتمع المحيط لفهم احتياجاتهم سعياً لتلبيتها بما يضمن تفعيل المنطقة تجارياً واقتصادياً بشكل أكبر والاستجابة لمالكي المحال التجارية في استخراج الثبوتيات القانونية اللازمة، والمساعدة في توفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر وربطهم بفرص وأسواق جديدة وتمكينهم من مواءمة منتجاتهم لتتماشى مع حركة السوق ومتطلباته، فيما نجد دور مؤسسة الآغا خان في توثيق ودراسة وتقييم الأضرار وإعداد الدراسات وتحديد الشروط التقنية والأثرية والوثائق والمخططات اللازمة للتأهيل بما يتوافق مع المعايير والشروط المحلية والعالمية للتأهيل الثقافي والاقتصادي والمجتمعي في المدن التاريخية، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وتمويل أعمال إعادة التأهيل والترميم للموقع بما فيها تقديم الخبرات الفنية والعمالة والمواد المطلوبة.