الثورة أون لاين – دمشق: رولا عيسى
أكد الباحث الاقتصادي شامل بدران للثورة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد، وتخلق الملايين من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع إنتاجية العمل والمستوى المعيشي لأصحابها وللعاملين فيها، ناهيك عن زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد مما ينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والموازنة العامة، وتحقيق التوازن التنموي الجغرافي داخل البلد.
ورأى أنه بالرغم من استمرار الحرب العدوانية على سورية خلال العشر سنوات الماضية إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تعمل وتجابه كافة المعوقات الاقتصادية والتمويلية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع نسب التضخم الاقتصادي، وإن كانت تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة.
وتطرق بدران في بحثه إلى الصعوبات التي تواجه عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها عدم معرفة مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وهي من أهم الإشكاليات في الاقتصاد السوري، حيث تتم عملية التجميع على المستوى الوطني في حين تغيب البيانات والمعطيات ويتم تقدير البيانات على المستوى القطاعي، مما يعطي صورة غير دقيقة عن حجم المساهمات الفعلية.
أما الإشكالية الثانية فهي عدم انتظام القطاع (اقتصاد الظل) وهي السمة الغالبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، لاسيما أن المشروعات متناهية الصغر هي عاملة في القطاع غير المنظم، وبلغت قبل الحرب نسبة القطاع غير المنظم حوالي 34%، وخلال الحرب تزايدت تلك النسبة لحدود مرتفعة جداً.
ويلفت بدران إلى إشكاليات تتعلق بالقدرة على التمويل وعدم القدرة على تأمين الضمانات التقليدية الكافية للبنوك لكن تعمل حالياً الجهات المقدمة للتمويل على تعديل جزئي في آلياتها للتوافق مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما لا تتوفر مؤشرات حول العوائق الرئيسية أمام تنافسية هذه المنشآت من جهة البيئة الاستثمارية والسياسات الحكومية والأسواق الخارجية وغيرها.
وضمن هذا السياق يشير الباحث بدران إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتأسيس مصارف التمويل الأصغر ويعتبر أنه من مزايا القانون 8 أنه يمنح رأس المال التحرك بانسيابية ونجاح، كما أن المنتجين المقترضين سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع..
ونوه بدران بأن القطاع الزراعي في سورية يعتبر حاملا أساسيا لتجنب وطأة الحصار الجائر، وكداعم للأسر الأشد احتياجاً وهذا يتطلب تعزيزها باستراتيجية التصنيع الزراعي لأن الصناعة تقدم قيما مضافة أعلى ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا الإنتاج المتقدم وكل ذلك يقتضي توجيه المؤسسات المالية “مؤسسات التمويل الأصغر” لتعبئة الموارد وتوجيهها وفق مصلحة الاقتصاد الوطني خصوصاً في المرحلة الحالية مرحلة سورية ما بعد الحرب.
