الثورة أون لاين – القنيطرة – خالد الخالد:
بيّن مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة المهندس حمدي العلي أن الأولوية في عمل لجنة المحروقات الفرعية عند توزيع طلبات المازوت على الجهات العامة كانت لدعم القطاع الزراعي، حيث تم تخصيص الحصادات والدرَّاسات بـ 400 ليتر مازوت أسبوعياً من أجل حصاد القمح، كما تم تزويد مزارعي التبغ بـ 80-100 ليتر لكل دونم شهرياً وبموجب كشف حسي من قبل مدير الزراعة، وبالنسبة للجرارات الزراعية فتم تخصيصها بكمية 100 ليتر شهرياً والسيارات الزراعية 120 ليترا وعبر البطاقة الذكية وذلك بعد حصر تلك الآليات وتزويدها بالمادة عن طريق الجمعيات الفلاحية، إضافة إلى استكمال توزيع الدفعة الثالثة من المازوت الزراعي عن طريق الجمعيات الفلاحية لإرواء المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية وتم تخصيص كل دونم بليترين من المازوت.
وأشار العلي إلى تشكيل لجنة لمنح بطاقات مؤقتة لمالكي المعدات الزراعية (مولدة كهرباء – قصاصة عشب – منشار اخشاب – مضخة بئر … الخ) العاملة على مادة البنزين وغير الحاصلة على بطاقة ذكية، مضيفاً ان اللجنة عملت في مديرية النقل لاستصدار البطاقة ودراسة الطلبات والكشف الحسي على المعدات لتزويدهم بمادة البنزين.
وأشارت مديرية التجارة الداخلية الى أهمية القطاع الزراعي وإعطائه الأولوية ودعم الفلاحين بمادة المحروقات بسبب إقبالهم على الزراعة الصيفية وحصاد محصول القمح وهناك توجيه من الحكومة بدعم مزارعي كافة المحاصيل الزراعية ودعمهم بمادة المازوت بهدف التوسع وزيادة المساحات المزروعة، منوهاً بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بالمحافظة لتقدير الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لزوم الأعمال الزراعية لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة حيث تم تحديد القرى وفق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية التابعة لكل وحدة مع تحديد المساحة ونوع المزروعات والاحتياج الفعلي، علماً أن مديرية الزراعة تقوم بتزويد التجارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن المساحات المزروعة والاحتياج الفعلي للمحروقات.
ولفت إلى أن عناصر حماية المستهلك تقوم بجولات مستمرة على الفلاحين بهدف التأكد من وصول مادة المازوت الى مستحقيها في كافة قرى ومناطق المحافظة وأخذ عينات عشوائية من المستفيدين من المازوت ومن خلال الجداول المحفوظة لديهم للتأكد من حصولهم على المادة وبالسعر المدعوم.
