الثورة أون لاين – نهى علي:
وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خارطة يصفها المعنيون في الوزارة بـ” الاستراتيجية” لضبط إيقاع التوسع العمراني وفق أسس تنظيمية وتخطيطية معتمدة عالمياً، بعيداً عن حالة الارتجال والعشوائية التي تسبب بها مقاولو الإنشاءات السكنية على مرّ سنوات وعقود.
وأشارت مصادر الوزارة إلى توجّه نحو إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية لطالبي السكن والمستثمر النهائي للمسكن، ويعتمد هذا التوجه على اختيار المواقع المناسبة لإحداث وإقامة مناطق تطوير عقاري عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، إضافة إلى الترخيص لشركات تطوير عقاري جديدة جادّة في العمل ولديها الملاءة والإمكانات المؤهلة للانطلاق المتوازن.
وفي السياق تشير مصادر الوزارة إلى إنجاز مشروع تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، الذي يؤسّس للمرحلة المقبلة بأفق واسع ورؤيا شاملة، وينسجم مع خطط إعادة الإعمار، لكونه يشجع على التوسّع في إطلاق مشاريع جديدة وحيوية، اعتماداً على تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات.
على التوازي تعمل هيئة التطوير الاستثمار العقاري، على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، وقامت بوضع خارطة تنظيمية هادفة، تم حتى الآن عبرها تحديد ثلاث مناطق في ريف دمشق بمساحة إجمالية 8,204 هكتارات، تؤمن 7950 وحدة سكنية، وتعود ملكيتها لشركات خاصة، وخمس مناطق في حماة، ملكيتها عائدة للدولة، بمساحة 172,48 هكتاراً، تؤمن 3439 وحدة، وسبع مناطق في حلب، اثنتان منها تعودان لشركات خاصة بـ894,61 هكتاراً، تؤمن 37723 وحدة، إضافة إلى منطقتين في حمص، تعود ملكية إحداها للدولة، بـ69,6 هكتاراً، تؤمن 2400 وحدة، ومنطقة في درعا، تعود ملكيتها للدولة، بـ256 هكتاراً، مع الإشارة إلى وجود أربع مناطق، قيد الإحداث، بـ64,61 هكتاراً، تؤمن 7651 وحدة.
وتعمل الهيئة، من خلال مشاركتها في اللجنة الوزارية المختصة، على وضع مؤشرات لتصنيف أراضي أملاك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط الإقليمي في محاور التنمية المكانية في ريف دمشق، وتقييمها وفق ميزاتها وأهميتها وأولوية العمل بها، تمهيداً لإحداث مناطق جديدة.
يذكر أن عدد شركات التطوير العقاري، التي رخصتها هيئة التطوير والاستثمار العقاري ترخيصاً نهائياً بلغ 67 شركة، ست منها عائدة للقطاع العام، برساميل إجمالية 4060 مليون ليرة سورية، حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4%، كما بلغ عدد الشركات المرخصة أولياً 39، برساميل 2100 مليون، شكّل الاستثمار الأجنبي منها 1,229 مليون، بنسبة 91,10%، علماً أن الهيئة منحت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ترخيصاً نهائياً لأربع شركات، وأولياً لشركة واحدة.