الثورة أون لاين – نهى علي:
تشير المعطيات الجديدة إلى انتهاء مرحلة ” عدم التنسيق” بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين، على الرغم من أنهما جناحا العملية الزراعية في البلاد، إذ إن الاتحاد أكثر من مجرد تنظيم نقابي، فهو يملك منظومة عمل متكاملة من الجمعيات والاستثمارات في مختلف المجالات لرفد موارده المالية، بالتالي هو من أكبر و أقوى التنظيمات النقابية القائمة في البلاد.
وتتحدث مصادر وزارة الزراعة اليوم، عن إنجاز الرؤية المشتركة بين الوزارة واتحاد الفلاحين، المتعلقة بتشخيص الواقع الزراعي وتحليل مشاكله من خلال التنسيق لإقامة “الملتقى الزراعي”, لمناقشة الواقع الزراعي على مستوى كل محافظة على حدة والتعرف على الصعوبات واقتراح المقترحات اللازمة لحل التحديات القائمة على مستوى كل محافظة.
وبالرغم من اختلاف رؤية الوزارة عن رؤية التنظيم الفلاحي، في تحليل الواقع الزراعي وطرق دعمه، لكن الجميع حريص على المسألة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني, وعلى أن يكون التحليل موضوعياً، وألا يتم تقاذف الكرات مع أحد بعد تشخيص الأسباب لتكون المسؤولية على عاتق الجميع للوصول إلى الهدف الأسمى وهو “برمجة ووضع آلية للمسألة الزراعية”.
وفي الاتجاه ذاته تشير مصادر اتحاد الفلاحين، إلى أن الملتقى الزراعي اتبع بخمس ورشات عمل تخصصية لأسابيع متعددة بهدف مناقشة موضوع الإنتاج النباتي المتمثل بالمحاصيل الاستراتيجية بالدرجة الأولى وخاصة القمح, الإنتاج الحيواني, الدورات التدريبية, الوقاية, الثروة الحيوانية, من خلال مشاركة الاتحاد ومناقشة كل الصعوبات مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمعنيين وجمع الملاحظات وتبويبها وتشخيصها واختصارها إلى مجموعة من التحديات والمقترحات على أن يتم مناقشتها من قبل الوزارة والاتحاد، ليتم عرضها على اللجنة الاقتصادية لدفع العملية الزراعية وتخطي العقبات, ووضع برامج وخطط عمل لسنوات عديدة من أجل إعادة الإقلاع بالعملية الزراعية، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة, مع تأكيده على ضرورة التشبيك مع كل الوزارات ذات الصلة، ولاسيما الموارد المائية والوزارات المعنية كوزارات الطاقة “الكهرباء, النفط” لتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين واتخاذ القرار اللازم بمشاركة المنظمة الفلاحية.
وينطلق الطرفان – الوزارة والاتحاد العام للفلاحين – في رؤيتهما وإجراءاتهما التطبيقية المشتركة، من خارطة الطريق الطموحة التي شكلتها مقترحات الملتقى الزراعي، والتي لامست أجندة الاتحاد في رؤيته للآليات الفعالة للعمل على الأرض، والمتمثلة بالاهتمام بالدرجة الأولى بالمحاصيل الإنتاجية وكيفية توفير الأمن الغذائي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب ودعم تلك المستلزمات من (بذار, سماد, كهرباء, محروقات) مع العمل على تغيير الآلية لدى المصرف الزراعي للإقراض، التي كانت متبعة وخاصة بعد تحرير سعر السماد الذي اتخذته الحكومة، وأن تقوم مؤسسة إكثار البذار بزيادة خططها لتأمين البذار سنوياً للوصول إلى 100ألف طن على الأقل 25% من الحاجة اللازمة رغم قيام الفلاحين في أماكن الاستقرار التي لم تمولها المؤسسة بتأمين كامل الحصة من البذار,
إضافة إلى التأكيد على الوزارات لتأمين المتاح المائي والاستفادة من السدات التخزينية من أجل محصول القمح الذي يعتبر صمام الأمان, والإقراض لمراحل الحراسة من قبل الفلاح والمصرف الزراعي لمرحلة الحراسة وجني المحصول وإعادة النظر بجدول الاحتياج من قبل المصرف والاستمرار بدعم المحروقات من قبل الحكومة, مع الإشارة إلى ضرورة تأمين البذار والسماد للقطن والشوندر, وإقامة عقود مع الفلاحين لتدوير العملية الإنتاجية, والاهتمام أكثر بالأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية لما لها من أثر إيجابي على الحياة المعيشية للفلاحين وطرحها بالأسواق للاستفادة منها من خلال صناعة الأدوية أو الصناعة التصديرية.
يذكر أن غياب التكامل في العمل بالشكل المناسب بين وزارة الزراعة والاتحاد العم للفلاحين، قد تسبب بفوات كبير للمنفعة على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إذ يرى خبراء في التنمية أن الاتحاد العام للفلاحين هو المنظمة والمكون الاقتصادي والاجتماعي الأقدر على الإطلاق، على توطين مشروعات نموذجية ونشرها بشكل أفقي على كامل مساحات الأرياف في البلاد، وهو الأكثر قدرة من خلال الجمعيات التابعة على نشر مهارات العمل ولا سيما التصنيع الزراعي كحلقة ضعيفة لا بد من إعادة إنعاشها ودعمها من جديد.