الثورة أون لاين- عائدة عم علي:
حرب الاستيطان المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ترمي من ورائها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين تمهيداً لتصفية وجودهم التاريخي لحساب المشروع الصهيوني الاحتلالي التوسعي في المنطقة، فيكاد لا يمر يوم إلا وثمة مشاريع استيطانية جديدة تستولي من خلالها سلطات الاحتلال على أراض جديدة، وتهدم بموجبها قرى بأكملها وتشرد أصحابها، فبعد الاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، قامت آليات الاحتلال بتجريف نحو 30 دونما من أراضي بلدات قصرة وجوريش وعقربا في منطقة تسمى بـ “كفر عاطية”، وفق ما نقلته وكالة وفا.
وأعرب المسؤول عن ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس عن خشيته من أن تكون عمليات التجريف هذه مقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
عمليات تجريف الأراضي بمنطقة كفر عاطية تتزامن أيضاً مع عمليات تجريف أخرى لأراضٍ في قرية كردلة بالأغوار الشمالية، وذكرت وكالة وفا بأن هذه العمليات تجري في الجهة الجنوبية من القرية حيث يجري التحضير لإنشاء خزان إسمنتي ضخم على مساحة من الأراضي التي يستولي عليها الاحتلال وهناك تخوفات لدى الفلسطينيين أن يؤدي ذلك للاستيلاء على المزيد من أراضيهم في المنطقة وحرمانهم من دخولها.
وفيما تتعرض بلدة سبسطية شمال نابلس لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في البلدة ومنعت الفلسطينيين من التواجد في محيطها.
وأفادت وكالة وفا نقلاً عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة، مضيفاً أن هناك تواجداً عسكريا كبيراً على جميع مداخل البلدة وفي الشارع المؤدي إلى المنطقة الأثرية وتم منع أصحاب المحلات التجارية من فتحها.
وفيما تعد سياسة الاقتحامات والاعتقال واحدة من السياسات القمعية التي يمارسها الاحتلال فقد شرعت حكومة الاحتلال إلى اقتحام بلدات وقرى جنوب غرب جنين وشنت حملات تمشيط واسعة ونصبت كمائن وحواجز عسكرية في تلك المناطق.
في سياق متصل اقتحم 529 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ورداً على ممارسات سلطات الاحتلال، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار ما يسمى مجلس المستوطنات الأعلى بالاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم، تمهيداً لتخصيصها لصالح توسيع المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة، كما أدانت إقدام المستوطنين على شق طريق استيطاني في أراضي القرية لربط المستوطنات المحيطة بعضها ببعض وبالمنطقة الصناعية المقامة غربها، بما يعني الاستيلاء على المزيد من الدونمات أيضاً.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن قرار سلطات الاحتلال هذا من شأنه تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لاستكمال فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض وفصلها تماماً عن القدس المحتلة وإغراقها في محيط استيطاني كبير، في ترجمة عملية لضم الضفة الغربية المحتلة، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة إنه بهذا المعنى تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، تكريس الاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، واستبدالها بنظام فصل عنصري (أبارتهايد) بغيض.