الثورة أون لاين – عادل عبد الله:
أكدت مسؤولة اللوائح الصحية- مكتب منظمة الصحة العالمية بدمشق الدكتورة هانية الحسيني لـ “الثورة” أن سورية اعتمدت اللوائح الصحية الدولية في عام 2007، لافتة إلى أنه منذ اتخاذ منظمة الصحة العالمية وإعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع الدول العالم في إطار جائحة فيروس كورونا، استجابت سورية بشكل مباشر لخطة الطوارئ وعملت على خطة للتأهب والاستجابة، وخاصة من خلال عمل فرق الترصد على المعابر الحدودية، الأمر الذي ساهم في تأخير دخول الفيروس وانتشاره ما ساعد الأشخاص على استيعاب التعامل مع الفيروس.
ونوهت أنه بالرغم من ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر على سورية فقد عملت على التقييم الذاتي ولم تستطع إكمال التقييم الخارجي بسبب الجائحة، وبعد إقرار منظمة الصحة العالمية اللوائح الصحية في عام 2006، صدر المرسوم التشريعي في سورية في عام 2007 لاعتماد اللوائح الصحية، إضافة إلى أطر المراقبة وهي تقييم ما بعد الحدث.
وأشارت إلى أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 تمت مراجعة مرحلية أثناءها كون الجائحة لم تنته بعد، موضحة أنه من خلال التقييم برزت النقاط الإيجابية التي عملت عليها سورية، وتوثيقها يساعد الدول الأخرى والأجيال القادمة بنقاط النجاح والاستفادة من الثغرات التي واجهتها في ظل جائحة كوفيد- 19 والحصار، والقدرة على تجاوزها.
وفي إطار القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية (2005) وعمل مراقبة وتقييم اللوائح الصحية الدولية أوضحت الدكتورة الحسيني أن اللوائح الصحية الدولية هي الإطار القانوني النهائي لضمان للأمن الصحي العالمي للوقاية من الانتشار الدولي للأمراض والحماية من هذا الانتشار ومكافحته، والاستجابة له دون التدخل في السفر والتجارة الدوليين، إضافة إلى نهج متعدد المخاطر (يشمل الأمراض المعدية ، والحيوانية ، وسلامة الأغذية ، والأسباب الإشعاعية والنووية والكيميائية)، طبيعة متعددة القطاعات (الصحة والقطاعات غير الصحية، والتركيز على الاتصال -التنسيق الوطني والدولي).
مبينة أهمية الالتزام الرئيسي للدول الأعضاء من خلال تعيين جهات الاتصال الوطنية وتحديث تفاصيلها والتواصل مع منظمة الصحة العالمية كل عام، وتقييم القدرات والموارد الوطنية الحالية على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، والالتزام ببناء القدرات الوطنية للكشف عن أحداث الصحة العامة وتقييمها والإبلاغ عنها، إضافة إلى تطوير وتعزيز والمحافظة على القدرات الأساسية – للترصد والاستجابة – للمعابر الحدودية، وتقييم جميع الأحداث العاجلة بغض النظر عن المنشأ والمصدر في غضون 48 ساعة باستخدام “أداة القرار” (الملحق 2)؛ إخطار منظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة من تقييم الأحداث التي قد تشكل حالة طوارئ صحية، وكذلك مراجعة التشريعات والوثائق الصحية / النماذج / الشهادات والرسوم بما يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية (2005).
وأشارت إلى أهمية اللوائح الصحية للحفاظ على الأمن الصحي بين الدول، مبينة أن 196 دولة مشاركة باللوائح الصحية الدولية، ويوجد عدة أدوات للمراقبة بالنسبة لتطبيقها، أحدها التقرير السنوي يصدر من منظمة الصحة ومسؤولي الصحة في أي دولة، إضافة إلى التقييم الخارجي المشترك.