ريثما تتحدد ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة..إعادة توزيع الدخل القومي وتناغم السياستين المالية والنقدية

الثورة – ميساء العلي:

إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء
قدم الدكتور علي كنعان النائب العلمي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مجموعة من الحلول حول كيفية نجاح الإجراءات المالية في إعادة توزيع الدخل القومي ومستوى المعيشة في سورية ، تمحورت حول إصلاح الإنفاق العام في تمويل الخدمات الاجتماعية ووقف أنظمة خصخصة الخدمات الاجتماعية لكي يتوقف التدهور الاجتماعي مع تحويل نظام الإعانات عن طريق السلع المدعومة إلى الإعانة النقدية للفقراء والعاطلين عن العمل وتحرير الأسعار .
وأكد كنعان في ندوة حوارية أقيمت اليوم في مبنى كلية الاقتصاد على أهمية الاستمرار بدور متميز للدولة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والذي يجب أن يكون من خلال إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء بدلا من إعادة توزيعه لصالح الأغنياء.
وتطرق إلى أهمية إجراء الإصلاح الضريبي الحقيقي، وتعويم الأجور والأسعار وسعر الصرف كمتغيرات اقتصادية وربط الأجور بالتضخم للحفاظ على المستوى المعيشي المقبول لأصحاب الرواتب والأجور .

وحدد جملة الأهداف الاقتصادية للمرحلة القادمة من خلال تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وزيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج والاستثمار وزيادة معدل نمو القيمة المضافة مع الاستمرار بسياسة التمويل بالعجز ريثما يتم طرح السندات والصكوك اللازمة لتمويل عجز الموازنة ، مع أهمية تمويل إعادة الإعمار من خلال القروض الخارجية والسندات ، ريثما تتحدد ملامح المرحلة القادمة وترفع العقوبات عن سورية مع تحقيق التناغم والانسجام بين السياستين المالية والنقدية في إجراء الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية.
ونوه إلى أن السياسة المالية تعد من السياسات الاقتصادية الهامة التي تستخدمها الحكومة للتدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر من خلالها على كافة المتغيرات الاقتصادية فهي تؤثر على الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية وتجذب رؤوس الأموال .
السياسة المالية حاليا جباية ضرائب
الندوة أثارت حفيظة الحوار والنقاش لدى الحاضرين من أساتذة الاقتصاد وطلاب الدراسات العليا، حيث رأى الدكتور ياسر مشعل أن مشكلتنا الأساسية عدم وجود سياسة مالية ونقدية واضحة ، فمنذ العام 1976 لم نر بأم أعيننا سياسة مالية تحفز على النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، فجميع أرقام الموازنات التي يتم عرضها هي مجرد أرقام تأشيرية ليس لها أي معنى.

وأشار إلى أن السياسة المالية الحالية هي جباية ضرائب فقط، وأن ما يسمى الإنفاق الاجتماعي موجه لصالح الأغنياء، ضد الفقراء.
وقال ما نحتاجه بناء منظومة اقتصادية مبنية على أسس علمية ، خاصة وأن كل حكومة تقوم بتغيير الأداة الاقتصادية وهذا ما يسبب عدم استقرار ، لافتا إلى أهمية تكامل السيناريوهات التي يتم طرحها بحيث لا تكون مجتزأة ، وأن ما ينطبق على تجارب الدول الأخرى لا يتناسب مع تجربتنا.
وقال إن المشكلة حتى الآن تكمن في كيفية التعاطي مع الواقع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال عندما ناقشنا ما هي المؤسسات الاقتصادية التي يجب أن تحافظ عليها بالفعل من قبل الدولة كان معمل العلكة من تلك المؤسسات !!
اقتصاد هجين
في حين أعادنا الدكتور جمعة حجازي إلى زمن الخطط الخمسية وقصة اقتصاد السوق الاجتماعي، معترفا أن هوية الاقتصاد السوري حينها كانت هجينة ( خلطة من اشتراكي ورأسمالي واحتكار للقطاع العام ) .
لكنه بذات الوقت قال إن الخطة الخمسية العاشرة أول خطة مكتوبة وضحت من خلال فصلين أهداف السياسة النقدية والمالية.

الإنفاق أولاً وثانياً وثالثاً
الدكتور عدنان سليمان روى لنا حادثة في زمن حكومة عماد خميس حيث تمت دعوته مع مجموعة من الاقتصاديين إلى جلسة حوارية لصياغة مذكرة اقتصادية توصف الواقع الاقتصادي وتقدم حلولا له، لكن يبدو أنها بقيت حبيسة الأدراج بعد كتابتها.
ووصف الحالة الاقتصادية بالركود التضخمي، والذي يحتاج إلى الإنفاق أولاً وثانياً وثالثاً لتحفيز معدل النمو والإنتاج والطلب الاستهلاكي، منوهاً إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري يجب أن يكون ما بين 45 إلى 55% وليس 15% كما هو في الموازنة، فإذا لم ننفق كما فعلت الصين وغيرها مئات المليارات من الدولارات على البنى التحتية لن ينهض الاقتصاد السوري ولن يخرج من أزمته.