صباغ: ما حدث في الحسكة محاولة من واشنطن لإعادة تدوير تنظيم داعش الإرهابي وتبرير بقاء قواتها المحتلة

الثورة:  

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن ما شهدته مدينة الحسكة من هجوم لإرهابيي “داعش” والمجازر التي ارتكبتها ميليشيا “قسد” وتدمير طيران الاحتلال الأمريكي البنى التحتية تأتي في إطار محاولات واشنطن لإعادة تدوير تنظيم “داعش” وإعطاء مبرر لبقاء قواتها في ضوء تعاظم المطالبات المحلية والدولية بخروجها من الأراضي السورية.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم إن ما جرى ويجري في مدينة الحسكة يستدعي من مجلس الأمن النظر بشكل عاجل في تداعيات هذه الأحداث الخطيرة الناجمة عن جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي وميليشيا “قسد” الانفصالية وقوات الاحتلال الأمريكي وعن إصرار حكومات بعض الدول على عدم تحمل مسؤولياتها في استعادة إرهابييها وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات ومراكز اعتقال في شمال شرق سورية ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم على أراضيها بما يضع وبشكل نهائي حداً لوجودهم على الأراضي السورية.
وأوضح صباغ أن ما حدث في الحسكة يتطلب من مجلس الأمن العمل على إنهاء وجود قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية وفي منطقة التنف وإنهاء رعايتها لميليشيا “قسد” الانفصالية والكيانات الإرهابية مثل تنظيم “مغاوير الثورة” في التنف ومخيم الركبان ووقف نهبها وتهريبها الثروات الوطنية لافتاً إلى أن هجوم إرهابيي “داعش” والمجازر التي ارتكبتها “قسد” بحق الأبرياء والتدمير الهمجي الهائل في البنى التحتية الذي قام به سلاح الطيران الأمريكي وأدى لمقتل الكثير من السوريين وإجبار آلاف العائلات على النزوح من منازلها بحثاً عن ملاذ آمن كلها تندرج في إطار المحاولات الأمريكية الرامية إلى إعادة تدوير تنظيم “داعش” الإرهابي وإعطاء مبرر لبقاء القوات الأمريكية في تلك المنطقة ولاسيما في ضوء تعاظم المطالبات المحلية والدولية بخروجها من الأراضي السورية.
وجدد صباغ التأكيد على موقف سورية بأن أي نقاش للوضع فيها يبقى قاصراً ويمثل هدرا للجهد والوقت طالما استمرت محاولات بعض الدول الغربية في التغطية على التحديات الأساسية التي تواجهها سورية وصرف النظر عن الممارسات العدوانية التي تفاقم الوضع فيها وتلقي بآثارها الكارثية على حياة كل مواطن سوري مشددا على أن مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تتطلب منه التحرك العاجل للتصدي لأي خروقات لميثاق الأمم المتحدة وردع أي انتهاكات لقراراته والتعامل مع القضايا المعروضة أمامه بحياد وموضوعية بما في ذلك عدم السماح باستخدامه منصة من بعض الدول لاستهداف دول أخرى.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: اليوم يعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع السياسي في سورية وغدا جلسة حول الشأن الإنساني وقبل أيام كانت هناك جلسة عن الحالة في الشرق الأوسط تطرق البعض خلالها بشكل انتقائي ومنحاز للوضع في سورية وفي مطلع كل شهر يعقد المجلس جلسة حول ما يسمى “ملف الكيميائي”.
وتساءل صباغ: هل يناقش المجلس فعلا خلال هذه الجلسات الوضع في سورية أم إنها أصبحت مجرد منبر لبعض الدول لتكرار ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد سورية ومحاولة الإساءة إليها، وما معنى أن يعقد المجلس كل هذه الجلسات ولا يعقد جلسة طارئة واحدة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية أو ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي والتركي ولا يتحرك لاعتماد بيان رئاسي أو صحفي يدين صراحة وبلا لبس كل تلك الانتهاكات لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ألا تستحق كل تلك الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة منذ سنوات تخصيص المجلس ولو جلسة واحدة تظهر للشعب السوري وللرأي العام العالمي اضطلاعه بمسؤولياته بموجب الميثاق وتعامله بجدية مع تلك التهديدات الخطيرة للسلم والأمن الاقليمي والدولي.
وشدد صباغ على أنه من غير المقبول لسورية الاستمرار في تجاهل الانتهاكات الخطيرة لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها التي أكدتها جميع قرارات المجلس ذات الصلة أو صرف النظر عن التحديات الجسيمة التي تواجه تحسين الوضع الإنساني للشعب السوري جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة عليه والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع مصلحة الشعب السوري التي يزعم البعض حرصه عليها.
ولفت صباغ إلى ضرورة تحرك مجلس الأمن لفرض تنفيذ قراراته وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بالجولان السوري المحتل ووضعها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي له ووقف مخططاته لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الجولان ومضاعفة عدد المستوطنين فيه وإلزام “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية ومساءلتها عنها إضافة إلى العمل على إنهاء الاحتلال التركي لأراض في شمال سورية وشمال غربها ووقف جرائم النظام التركي وممارساته القائمة على دعم الإرهاب ونشر الفوضى والدمار والتتريك والتهجير والتغيير الديموغرافي ونهب الممتلكات والموارد الاقتصادية واستخدام مياه الشرب أداة حرب ضد ملايين السوريين ومساءلته عنها.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة وجوب قيام المجلس بوضع قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب موضع التطبيق وضمان احترامها ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” ومساءلة الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية عن انتهاكاتها وعن كل نقطة دم أريقت في سورية على أيدي تلك العناصر الإرهابية والعمل أيضاً على وقف سياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي المتمثلة بالإجراءات القسرية غير القانونية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري وأثرت بشكل كارثي في مختلف أوجه حياته اليومية لاسيما في ظل تفشي جائحة “كوفيد 19” والتغير المناخي الحاد الذي رافقه جفاف واحتباس لأمطار وبرد شديد في هذا الشتاء.
وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري-سوري بملكية وقيادة سورية يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن الالتزام التام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مبيناً أنه من هذا المنطلق سهلت سورية إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور وهي تتابعه بكل اهتمام رغم إدراكها للدور المعرقل الذي يقوم به النظام التركي وممثلوه وبعض الدول الغربية التي ليس لديها مصلحة في نجاح عمل هذه اللجنة.
وقال صباغ إن سورية تتطلع لعقد الجولة السابعة للجنة مناقشة الدستور وتشيد بالمشاركة الإيجابية البناءة للوفد الوطني في الجولات الست السابقة وتقديمه مقترحات تعكس تطلعات السوريين كما تشدد على رفض أي تدخل خارجي في أعمال اللجنة وعرقلة عملها ومحاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة له أو تجاوز الأحكام الواردة في الورقة المرجعية المتفق عليها تحت أي ذرائع وضرورة التزام المبعوث الأممي بدوره كميسر وأن يعمل على تنفيذ نصوص الورقة المرجعية بين الأطراف دون التدخل في الحوار الموضوعي الذي يدور بين أعضاء اللجنة وأن ينقل صورة ما يجري بكل حيادية وموضوعية.