الثورة -حمص- رفاه الدروبي – ابتسام الحسن:
قدَّم صناعيو حمص عرضاً شاملاً تناول أهمّ صعوبات العمل أثناء اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص منها صناعة البلوك والآجر والقرميد وارتفاع سعر المادة الأولية من مادة الغضار، بحضور وزير الصناعة زياد صباغ وأمين فرع الحزب عمر حورية ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي والصناعيين بالمحافظة.
وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الغزول وعدم تناسبها مع الصناعيين والسوق المحلية لتصريف البضائع وتطبيق مبدأ رعاية الدولة قبل جباية الضرائب أو العكس، متسائلين عن غياب أهمّ الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بينما تطالبهم بقيمة ٢٥٪ جباية ضرائب المفروضة على كاهلهم وارتفاع أسعار أكياس السماد إلى ٢٣ ألف ليرة كعلف للدواجن وتصريفه من قبل شركة واحدة – معمل الأسمدة- فقط وتزويدهم بعوامل الطاقة، مطالبين بتقديم حلول جذرية من قبل الوزارة والسماح باستيراد البذور القطنية لعدم قدراتهم على استيرادها.
كما تطرقوا إلى تأمين الوقود وتخفيض الضرائب أو فرض قيمة سنوية على معاصر الزيتون باعتبارها مادة غير متوفرة بشكل دائم وارتفاع سعر الكهرباء الصناعية. كما تحدثوا عن معامل القطاع العام ومنها معمل الألبان والوليد والمصابغ وأغلب الآلات الموجودة فيها منسقة ويمكن إقامة مصانع بدلاً عنها في المدينة الصناعية بحسياء وإحداث مجمعات سكنية تعود على الخزينة العامة بمئات المليارات والربط العملي بين التوصيات والقرارات الصادرة عن الحكومة وأغلبها يبقى قرارات على الورق لاتجد طريقها للتطبيق الفعلي.
بدوره وزير الصناعة زياد صباغ أكد بأن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضرراً لاسيما أنَّ أغلب المعامل تعرضت لسرقات وتدمير نوعي ممنهج وكان لها انعكاس على القطاع الصناعي.. منوهاً إلى ضرورة عمل القطاع الصناعي بشكل تشاركي مع بقية القطاعات ولاسيما في مجالات التمويل معتبراً القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للاقتصاد ولابد من دعمه بشكل كامل لافتاً بأن موارد الدولة ومكوناتها والمواطن سلة واحدة لاتقبل التجزئة والموارد العامة تكون من قطاعات عدة، مبيناً أنَّ الخطط الحكومية تركز على المواد الأولية المنتجة محلياً لتخفيف فاتورة الاستيراد وتكاليفه والأولوية الزراعات الصناعية وأهمها القطن والشوندر السكري وفول الصويا وبقية الزراعات الأخرى. وأضاف أنه خلال عام ٢٠٠٠ تجاوز الإنتاج السنوي من القطن مليون طن بينما عام ٢٠٠٦ انخفض إلى ٣٠٠-٤٠٠ طن ويتمَّ إحياء الأراضي الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بالقطن.
و تطرق وزير الصناعة إلى الاهتمام بالمراكز التدريبية وزيادتها في المدن الصناعية ورفد المعامل باليد العاملة الخبيرة من خريجيها بعد إعادة تأهيلها معرجاً للحديث عن تسعير الغزول وتوزيعها يجري بحضور مندوبي لجان الغرف.
من جانبه محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكد بأنَّ المحافظة مستمرة بمبادرة توزيع السلال الغذائية لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال الموسم الرمضاني القادم، مشيراً إلى عدم توفر اليد العاملة ووجود مشكلة في تأمينها بسبب هجرة الشباب لتحسين مستوى الدخل لديهم ودعا الصناعيين لزيادة أجور العاملين للحد من الهجرة. وأضاف بأنَّ توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة المحور الاستراتيجي الرئيسي في زيادة الإنتاج منوّهاً إلي المتابعة المستمرة لتخفيض الضريبة حيث خفضت إلى ٢٥٪ ويتم العمل للوصل إلى ١٢٪ مبيناً بأنه تم الإيعاز لمحطة الوعر لتزويد الصناعيين بالمحروقات بالأسعار المدعومة وحل مشكلة التلوث من قبل معمل الأسمدة .
رئيس غرفة حمص لبيب الإخوان بين بأنَّ الاجتماع السنوي ينعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة لها تأثير على الوضع الاقتصادي منها الطاقة والنقل وانخفاض مستوى المعيشة لدى شرائح المجتمع ما يترك آثاراً خطيرة في المجتمع، لافتاً إلى عمل الغرفة على تلبية بعض مطالب الصناعيين وإلى مبادرات الغرفة وأهمها إنشاء مركز تدريب لديها وصل عددهم إلى 200 خريج وتكريم الصناعيين القدامى في مدينة حمص عرفاناً بالجميل لهم، منوّهاً إلى ضرورة إيجاد مستثمرين لبعض المنشآت الصناعية غير المستثمرة وإيجاد حلول شاملة.
أما مقترحات الصناعيين النهائية تمحورت حول إيقاف تمويل بعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف المركزي تخفيضاً للضريبة على المستهلك ويكون التسعير حسب التكلفة وتعويض أصحاب الدخول المنخفضة عن فارق السعر فيما يتعلق بالخدمات العامة من مياه وكهرباء إضافة إلى دعم سعر الشراء من المزارع للتشجيع على تسليم محصوله للمؤسسات العامة وليس دعم المدخلات من محروقات وبذار وأسمدة ووضع خطة استراتيجية لوزارة الزراعة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال تشجيعاً للزراعات الاستراتيجية تكون مدخلات للزراعة وإعادة النظر بنسبة الضرائب على الأرباح كما حصل في قانون البيوع العقارية مؤخراً حيث تمَّ تخفيض نسبة الضريبة إلى ١٪ ما أدى إلى زيادة في الموارد الضريبية وفي حال تخفيضها إلى ٥٪ ستنعكس على زيادة التحصيل الضريبي للضعف واعتماد منظومة الدفع الالكتروني لتخفيف الطلب على العملة الورقية وتجاوز مشكلة سقف السحوبات اليومية من المصارف وعدم قبول التسديد المباشر لتشجيع أفراد المجتمع المحلي للتعامل بالدفع الالكتروني إضافة إلى إعادة التصنيف لجميع الشركات وإعطاء مزايا كبيرة منها لتشجيعها على تصحيح أوضاعها وعدم الترخيص والاستيراد بأسماء العمال والأقرباء منعاً للتهرب الضريبي والجمركي وإعادة تأهيل جميع الشركات المعتمدة لتحديد نوع العمل والمسموح مزاولته ضمن التصنيف الجديد لها.