الثورة – وعد ديب:
استكمالاً لموضوع الفوائد على الودائع المصرفية، تابعت “الثورة” الملف مع الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي عن توظيفات المصارف.. وتساءلت هل تتلاءم مع حجم هذه الودائع.. وهل هذه الودائع كافية للانطلاق بعملية الاستثمار؟
أموال المصارف
ويقول هنا وهبي: إن بنية الودائع وهيكلتها لدى المصارف، والتي تختلف بطبيعة الحال من مصرف لآخر في سوريا، هي التي تحدد هل هي كافية للاستثمار.. أم لا؟.
ولكن العبرة هنا- أن الاستثمار يعتمد بدرجة كبيرة على أموال المصارف كدرجة أولى، وبالدرجة الثانية على الشراكات مع المستثمرين الآخرين، وبالتالي المصارف ليست هي القناة الوحيدة لتمويل الاستثمار.
أما المستثمر – فلديه خيارات أكثر من ذلك.. لكن أهمها على الإطلاق هي البنوك.
تمويل الاستثمار
وأشار إلى أن المصرف المركزي يدرس حجم الودائع ومدى كفايتها لتمويل الاستثمار، فهذه النقطة هي في ملعب المركزي، من حيث كتلة الفائض النقدي وكتلة السيولة لدى المصارف، مع الحاجة للاستثمار، ولا ننسى أن القرض الذي يدفع للمستثمر يسدد.
أقساط السداد
ويشبه وهبي القرض هنا بكرة الثلج، بمعنى أن المصرف عندما يبدأ بالإقراض فهو بعد فترة معينة يتلقى أقساط السداد، ويبدأ الاستثمارات بسداد أقساطها، وبالتالي يعيد توظيف الأقساط مرة ثانية، ليست هي كتلة باتجاه واحد، هي كتلة دوارة يمنح قرضاً اليوم وغداً وبعد غدٍ وهكذا، القرض باليوم العاشر يبدأ، يكون اليوم الأول بدأ بالتسديد، وبالتالي تصبح لديه السيولة تتكون من الودائع، إضافة من سداد أقساط القروض الممنوحة سابقاً.
كتلة نقدية
ويتوقع وهبي أنه يوجد كتلة نقدية كبيرة للمصارف غير موظفة تحتفظ بها المصارف، وكان يشجعها المصرف المركزي على الاستثمار في أذونات الخزينة العامة كنوع من التعويض للمصارف عن خسارة الإقراض، ومعنى “خسارة الإقراض” أي لا يوجد فرص توظيف للأموال في المصارف من الاستثمارات، على اعتبار أن الاقتصاد يمر بمرحلة ركود هائلة، أي لا يوجد استثمارات تطلب قروضاً، مما سيوقع المصرف في فخ سداد الودائع.
وهنا كي لا نخسر- والكلام لوهبي- قامت وزارة المالية بإصدار أذونات خزينة عوضت البنوك تلك الخسائر، فضلاً عن السماح لهم برفع العمولات المصرفية.
حجم الاستثمار المقبل
وأفاد: إنه الآن، وفي هذه المرحلة سيكون هناك توجه نحو الاستثمار وسوف يدرس المركزي الميزان في الفائدة، ٧ ما بين أسعار الفائدة الدائمة والمدينة والكتلة النقدية الموجودة، وهذا يحتاج إلى أرقام فعلية ودراسات.
برأي الخبير المالي والمصرفي لا نستطيع التنبوء عنها حالياً لحين معرفة حجم الاستثمار المقبل إلى الاقتصاد السوري.