الثورة – وفاء فرج:
تأتي الاتفاقية الموقعة بين وزيري الاقتصاد والصناعة السوري والاستثمار السعودي، نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، ويفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين، وبالتالي السؤال كيف يقيم قطاع الأعمال منعكسات هذه الاتفاقية على قطاع الأعمال؟.
نقطة تحوّل إيجابية
يرى عضو غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، أن توقيع اتفاقية الاستثمار السورية السعودية، تُعد خطوة استراتيجية في مسار إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا بعد سنوات من التحديات الاقتصادية العميقة.
وأوضح إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحوّل حقيقية، لما لها من آثار إيجابية متوقعة على مختلف المستويات، من أبرزها، تعزيز الثقة الإقليمية والدولية، بالبيئة الاستثمارية السورية، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.
إضافة إلى استقطاب رؤوس أموال عربية للاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والطاقة والزراعة والإعمار، وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز السوق المحلية، بما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وديناميكية القطاع الخاص، على حد قول الأشقر.
وبين أن الاتفاقية هي دعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال تدفق الاستثمارات وتحسين موازين التمويل الخارجي، وإعادة إدماج سوريا تدريجياً في محيطها الاقتصادي العربي، بما يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية على أسس من المنفعة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة مواكبة الاتفاقيات بإجراءات تنفيذية داخلية، تشمل تحديث التشريعات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق المستثمرين وتحفّز الشراكات طويلة الأمد.
بداية انطلاق مرحلة جديدة
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق عدنان الحافي، أكد أن السعودية ليست البلد الجار فقط، وانما الأخ والصديق، وبالتالي في مثل هذه الظروف التي تعيشها سوريا ليس لها سوى الإخوة العرب لإعادة الإعمار، مبيناً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي، هي اتفاقيات جداً إيجابية واستثنائية ستنعكس إيجاباً على الواقع السوري الحالي والحركة التجارية المستقبلية.
وبين الحافي أن وزير الاستثمار السعودي أعلن مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري على بداية انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، وستشكل مرحلة محورية من التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تم توقيع 47 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، لافتاً إلى وجود خطوات أساسية وأهداف استراتيجية مزدوجة تمثل استقطاب المستثمرين السعوديين للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص السوري، وأنه في مرحلة إعادة البناء ستكون السعودية من أوائل الدول المتعاونة مع سوريا بهذا المجال، وهناك توجه كبير من وزير الاستثمار السعودي للمشاركة بكثافة في معرض دمشق الدولي الذي سينطلق 27 الشهر الجاري، ومن المتوقع مشاركة نحو 80 شركة سعودية بعد سنوات طويلة من الانقطاع، معتبراً أن ذلك حجما كبيرا سيعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبنفس الوقت وزارة الصناعة السعودية بدأت بتشجيع التعاون الصناعي مع الجانب السوري، خاصة أننا لا نستطيع إخفاء أن السعودية رقم مهم جداً في الصناعة العالمية ،وبالتالي إذا استطعنا أن نطور الصناعة السورية السعودية على أرضنا سيكون مكسباً كبيراً في ظل توفر أيد عاملة خبيرة سورية وجاهزة لبناء البلد.
ونوه الحافي بمبادرة الأمير محمد بن سلمان، إذ فتحت الباب بين البلدين ولن تغلق أبداً بعون الله.
أزالت العوائق
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي أن هنالك جهداً كبيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والسعودية، تجلى بالأمس بتوقيع اتفاقية تشجيع تبادل الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وهي أهم اتفاقية عادة لتحويل التوجيهات العامة والنيات الصادقة للدعم التنموي الذي أبدت المملكة العربية السعودية رغبتها في تقديمه لسوريا الجديدة خلال المنتدى السعودي السوري الذي انعقد مؤخراً بدمشق، وتحويلها إلى إجراءات على الأرض وتشريعات رسمية، وهو ما تم فعلاً في الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها، وبالتالي على الصعيد الرسمي والتشريعي لم يعد هناك أي عوائق إدارية أو قانونية تحول دون دخول الاستثمارات السعودية بجميع أشكالها وقطاعاتها سواء العامة أم الخاصة إلى السوق السورية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمجزية الاقتصاد السوري الجديد.
ونوه الغريواتي بأن قادمات الأيام ستحمل تباشير خير جديدة من ناحية تواجد الاستثمارات بقوة على الأرض السورية سواء في مجال البنى التحتية والتطوير ٨ والسياحي والطبي أو على صعيد القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، لافتاً إلى أن علاقة سوريا بالمملكة العربية السعودية أكثر من واعدة ومهمة باعتباره تحالف تنموي مع دولة كبيرة اقتصادياً وتنموياً ولها مركزها العالمي الناجح.
الاتفاقية تسرع التحول الاستثماري
من جهته الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أكد أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين سوريا والسعودية، تأتي كخطوة هامة ومتممة للمنتدى الاستثماري السعودي الهام الذي عقد في حزيران الماضي في دمشق، وانبثق عنه توقيع قرابة 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى كافة المنعكسات الإيجابية المتعددة كرسائل ثقة للرساميل المترددة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتوفير أطر عملية تضمن حماية الاستثمارات، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.
وأكد أن الاتفاقية تساعد في سرعة تحول التفاهمات الاستثمارية التي وقعها الجانبين السوري والسعودي خلال مؤتمر الاستثمار الأخير، إلى اتفاقيات وعقود تنفيذية، لأنها تشكل إطارا قانونيا ورسميا لحماية وضمان الاستثمار المباشر، وهذا الضمان هو شرط لازم ومعيار مؤثر في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تذليل التحديات الاقتصادية وتساعد على تطوير بيئة الاستثمار السورية.
ونوه الدكتور عياش بأن هذه الاتفاقية تأتي لتجيب على تساؤلات عدة حول مدى الجدية في تنفيذ التفاهمات، وعليه فإن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التوجه السعودي نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها، إضافة إلى السعي المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وبما يسهم في ترسيخ التعافي والاستقرار الاقتصادي في سوريا والمنطقة.