الثورة _ نيفين أحمد :
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن الخطة الإسرائيلية المعلنة لإعادة احتلال مدينة غزة مؤكداً أن هذه الخطوة ستخلّف أثراً إنسانياً مروّعاً على السكان المدنيين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية مأساوية.
ونقلت وكالة الاناضول عن بيان للمكتب الأممي أن نحو 86% من مساحة قطاع غزة باتت خاضعة لأوامر نزوح أو تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية فيما المناطق المتبقية بما فيها أجزاء من مدينة غزة والساحل الجنوبي تعاني من اكتظاظ شديد ولا توفر الحد الأدنى من مقومات البقاء.
وأشار “أوتشا” إلى أن المستشفيات في جنوب القطاع تعمل بطاقة تفوق قدرتها بأضعاف محذراً من أن استقبال المزيد من المرضى سيؤدي إلى عواقب تهدد الحياة في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية.
وأضاف البيان أن إسرائيل منذ مطلع مارس/آذار الماضي لم تسمح بإدخال أي مواد إيواء إلى القطاع رغم تسجيل أكثر من 780 ألف حالة نزوح جديدة ما فاقم من تدهور مراكز الإيواء القائمة وأدى إلى حاجة ملحة لإنشاء مراكز جديدة وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.
وفي السياق ذاته اعتبر المكتب الأممي أن إجبار مئات آلاف الفلسطينيين على الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه يُعدّ “وصفة لكارثة إضافية” قد ترقى إلى مستوى “الترحيل القسري” داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد أقرت في 8 أغسطس/آب الجاري خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل التجمعات السكنية.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن القطاع يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون نسمة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات ما أدى إلى تفشي المجاعة ووفاة 263 شخصاً بينهم 112 طفلاً.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 62 ألف قتيل و156 ألف مصاب إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين وسط تجاهل دولي متواصل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.