الثورة – جهاد اصطيف:
ترأس محافظ حلب المهندس عزام الغريب، اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة النقل العام، بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل، المهندس عبد الحميد الخميس، وعدد من المعنيين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل والمرورفي المدينة.
الاجتماع تناول، وفق البيان الصادرعن المحافظة، جملة من الملفات الحيوية، في مقدّمتها واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسين خدماته، بما يخفف من الازدحام المروري المتزايد ويؤمن راحة أكبرللمواطنين.
واستعرضت اللجنة خطّة استراتيجية تقوم على إدخال وسائط نقل حديثة ومكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل ومواكبة التطورات الخدمية.
ومن القضايا التي حظيت ببحث مستفيض، مسألة مكاتب بيع السيارات غير المرخصة المنتشرة عشوائياً داخل المدينة، حيث تقرر متابعة إجراءات نقلها إلى منطقة الراموسة المخصصة لهذه الغاية، بما يسهم في ضبط عملها ومنع المخالفات، إضافة إلى منح المواطنين فرص أوضح للتعامل مع جهات مرخصة.
كما وافقت اللجنة على السماح بفك حجز السيارات التي تم تسقيط لوحاتها، بعد تعهد أصحابها بعدم استخدامها حتى إعادة تنميرها أصولاً.
أما فيما يخص ملف الدراجات النارية، فقد جرى اعتماد تخفيض مدة الحجز إلى 20 يوماً للمرخصة و30 يوماً غيرالمرخصة، مع التشديد على متابعة تطبيق التعليمات بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الردع والتنظيم، نظراً لانتشار الدراجات واستخدامها كوسيلة نقل رئيسية لعدد كبير من المواطنين.
الاجتماع يأتي -على ما يبدو- في إطار رؤية شاملة لإعادة تنظيم المدينة، وتقوم على تحديث وسائط النقل، وضبط قطاع المركبات، وتخفيف الازدحام المروري، مع الالتزام بتطبيق القوانين وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن.
وهنا يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطّة مرهون بمدى سرعة تنفيذها والتزام الجهات المعنية بتطبيقها ميدانياً، بما يحول القرارات إلى واقع ملموس يلمسه أهالي حلب في حياتهم اليومية.