مجدداً أعود للقول إن المواطن بشكل عام رغم كل الصعوبات والمنغصات التي يعاني منها مواطن إيجابي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.. وإن نسبة الإيجابية لديه تزداد كلما اقتربت منه الجهات المسؤولة، وشرحت له الظروف، ووضعته بصورة شؤونها وشجونها، وابتعدت عن إهماله وتطنيشه.
لكن للأسف ما زال بعض أصحاب القرار في جهاتنا العامة المحلية والمركزية لايقتربون كما يجب من هذا المواطن (البوصلة)بدليل أنهم لا يلتقون به في حيّه السكني أو قريته، أو في أي مكان عام خلافاً لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية.. وإذا أتى إلى مكاتبهم مضطراً ومتحملاً معاناة أزمة النقل العام وغيرها من أجل موضوع يعاني منه وينشد حله، فإنه يعاني إما من الانتظار عند أو أمام مكاتبهم، أو من ضغط الوقت لديهم، أو من الردود غير المقنعة منهم، أو من تسطير حواشي رفع العتب للجهات المعنية الواقعة تحت إشرافهم..إلخ، وبالتالي بقاء موضوعه دون حل!
وللتذكير نشير إلى أن المادة مئة وعشرون من القانون 107 لعام 2011 تتحدث عن الرقابة الشعبية وتطالب المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها باعتماد مبدأ الشفافية في نشر قراراتها وبرامجها، وبتنظيم ندوات دورية مباشرة مع المواطنين تعرض فيها ما قامت به من أعمال وتستمع إلى شكاوى وتظلمات هؤلاء المواطنين وتقييمهم للأداء والعمل ومدى تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف التي يجب أن تكون معلنة لهم مسبقاً، كما تنص على أحقية كل مواطن بالشكوى والتظلم والنقد البنّاء على عمل الوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المختلفة، وأيضاً أحقية وسائل الإعلام في ذلك..إلخ.
وهنا نقول لصاحبي القرار وبكل شفافية: إن عدم لقاءاتكم (المباشرة)مع الناس، وعدم مدّ جسور التواصل والمحبة معهم، وعدم تفعيل الرقابة الشعبية خاصة في هذه الظروف القاسية، يعكس ضعفاً لديكم وخوفاً وعدم ثقة بأنفسكم وخللاً وفساداً عندكم، ويؤكد عدم رغبتكم في معالجة أوجاع الناس التي يمكن معالجتها، ويساهم في زيادة عدم الثقة بين المواطن وبين الدولة ومؤسساتها..إلخ
وهذا لايجوز الاستمرار به على الإطلاق مهما كانت حججكم ومبرراتكم ومهما تراجعت اعتماداتكم..لاسيما وأن التوجيهات الدائمة لكم تتضمن أن المواطن يجب أن يكون بوصلتكم.
على الملأ – هيثم يحيى محمد