الحكاية ليست جديدة، ونحن غير مُتفاجئين بها في الحقيقة، لأننا سمعنا بها من زمانٍ بعيد، وحكى لنا العديد من الضحايا كيف وقعوا في شباك عصابات تعتاش على مقاسمة القروض ومشاركتها مع المقترضين الذين سيقومون بتسديدها مع الفوائد، في حين أن أولئك الشركاء يسلبون ما يفرضونه على المقترض دون التعرض لأي خصومات، فلا ضرائب تطالهم ولا رسوم لأن نصيبهم من القرض يسرقونه دون أي توثيق، لا فاتورة ولا عقد ولا أي بيان، وإنما يحصدون حصتهم من ( رأس الكوم ) دون شوشراتٍ ولا قال ولا قيل .. !
لن نحدد – هذه المرة – بنكاً معيناً ولا عميلاً، الكل يعرف الحكاية ولا داعي لأي إسهابٍ في التفاصيل، فهناك معقبو معاملات متخصصون في تهيئة مختلف المعطيات التي تجعل ملف هذا القرض أو ذاك مقبولاً .. ليس لدى إدارة البنك المُقرض فقط، وإنما لدى مصرف سورية المركزي أيضاً، حيث تمرُّ أضابير القروض إلى المركزي ليدققها ويطمئن على سلامتها، وصحة تطبيق الشروط، فتكون بمنتهى الدقة ولا غبار عليها، وهي تكون كذلك فعلاً، فالمشكلة ليست في صحة الأوراق المطلوبة، ولا في عرقلة القرض، فالأوراق صحيحة والمركزي لا يمانع في المنح بمثل هذه الحالة، المشكلة تكون في الاتفاقات التي تُحسم تحت الطاولة لتنهش من القرض حصة موجعة.
تعود الأضابير إلى البنوك المُقرضة مكللة بالموافقات، ويشتعل الضوء الأخضر على بوابة نفاذ المقترض إلى الصندوق الذي يسلّم القرض لصاحبه ليخسر منه ( 10 % ) مهما كان مبلغ القرض، فإن كان عشرة ملايين سيدفع مليوناً، وإن كان مئة مليون سيدفع عشرة ملايين تذهب هكذا هباءً لمن عقّب معاملة هذا القرض، طبعاً هو يقدّم خدمة – صحيح أنها غير شرعية ولكنها بالنهاية خدمة – ومن الطبيعي أن يحصل على قيمة خدماته، ولكن ليس إلى هذا الحدّ، وهو يبرر ضخامة ما يحصل عليه بأنه سيقوم بتوزيع حصصٍ أخرى ينتظرها موظفو البنك الذين استجابوا وسهّلوا عملية الحصول عليه، والذين يكونون قد برعوا بمماطلة أي مقترض يتورط بطلب القرض لوحده دون الاستعانة بالمعقب، فهم لا يرفضون الطلب، ولكنهم يخترعون له العراقيل والعقبات التي تخرجه عن طوره فيتجه للبحث عن معقب ينهي له مصاعبه، ويتوافق معه بعقد إذعانٍ شفهي لا تحكمه وثيقة ولا قرينة.
إن كلّ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والأخلاقية لن تفيد على ما يبدو في إقناع تلك العصابات المتخفية في دهاليز البنوك كالأشباح، بأن يكفّوا عن ذلك ويمتنعوا عن خلق ذلك النمط الموبوء في التعامل الذي يقود المقترضين إما للتخلي عن القرض أو الانصياع – وعلى السكت – للشروط غير المعلنة العصية على أي ضبط ممكن.
لذلك لا داعي للمطالبة بضبط هؤلاء لأنهم ينسلّون كما ينسلّ الماء من بين أصابع كلّ من يحاول القبض عليها، ولا حلّ معهم سوى باعتماد الأتمتة التي تمنع احتكاك الأطراف، وإلزام البنوك بإيضاح الشروط ومختلف الأوراق المطلوبة من ألفها إلى يائها، دون إغفال أي منها، لأن إغفال ورقة بسيطة يعني إفشال القرض بالكامل، ومن ثم اعتماد مبدأ الدفع الإلكتروني للقروض الذي يلزم البنك بتحويل القرض كاملاً إلى حساب المقترض.
وإلى أن يحصل ذلك، أو أن يحصل أي حلّ آخر ستبقى القروض منهوشة .. وعقود الإذعان تُبرم في كلّ يوم بحبرها السري الذي لن يراه أحد إلا من امتلك شيفرة إظهاره.