كلفتها 167 مليار ليرة سورية “تقريباً” .. أما مظلتها فتشمل ليس فقط العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وإنما تمتد لتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين بعقود استخدامٍ أو معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، وصولاً إلى جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40% وما فوق، ونجد أن أسر الشهداء والمفقودين، الذين كان لهم حصتهم ونصيبهم أيضاً من المنحة المالية الخامسة التي منحها السيد الرئيس بشار الأسد خلال العامين الماليين الماضيين .
هذه المنح المالية الخمس ” آخرها المرسوم التشريعي رقم ٤ لعام ٢٠٢٢” وما رافقها من زيادات للرواتب والأجور، ما كانت لتتحقق لولا القفزات الكبيرة والخطوات غير المسبوقة التي سجلتها وزارة المالية وأذرعها التنفيذية ” الاستعلام الضريبي ـ المديرية العامة للجمارك ـ ـ هيئة الضرائب والرسوم” الذين تمكنوا “كل حسب مهامه واختصاصه ومسؤولياته” وللمرة الأولى من تشكيل قوة ثلاثية ـ مالية ـ ضاربة، استطاعت ليس فقط تحقيق إيرادات غير مسبوقة والكشف عنها للمرة الأولى على الملأ، وإنما تمكنت أيضاًمن الدخول إلى الصندوق الأسود الذي كان حتى وقت ليس ببعيد جداً ممنوع وبشكل شبه قطعي الاقتراب منه.
ما جرى وسيجري في قادمات الأيام يؤكد توجهات الدولة بتحويل كلّ “قرش” يتوفر من موارد الخزينة العامة لتحسين معيشة المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية له، من خلال وضعه في مكانه الصحيح والمفيد، بالشكل الذي تعود معه “الزيادات الدائمة والمنح لمرة واحدة” بالنفع والفائدة على المستحقين والمستهدفين الحقيقيين.
وإذا تحدثنا بلغة الاقتصاد فإن كتلة المنحة والزيادات ـ وبحسب مختصين ـ ليست ذات أثر كبيرعلى الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، ولا تقابلها زيادة في الأسعار، خلافاً للتهم التي كان يتفنن البعض بتوجيهها و إلصاقها بزيادات الرواتب والأجور والمنح، شريطة رفع مستوى التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أقصى درجة ممكنة ” فزعة من نوع خاص” لضمان عملية ضبط الأسواق، والحيلولة وبشكّل مطلق دون تسجيل أي حالة فلتان بالأسعار، وقطع الطريق نهائياً أمام “أرباب السوابق” من محتكرين وتجار أزمات وسماسرة، وتفويت فرصة التلاعب بمؤشر أسعار المواد الأساسية والسلع الضرورية عليهم، أو إفساد فرحة أصحاب الدخل المحدود جداً بعيد الفطر السعيد من جهة وبالمنحة من جهة ثانية.